ناقش القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، علي الكثيري، اليوم الأربعاء، مع أعضاء جمعية الصرّافين في العاصمة المؤقتة عدن، صبحي باغفار، ومحمد القطيبي، وعبدالوهاب الشويحي، وعلي بن عوض، مُسببات تدهور العملة وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، وفي مقدمتها استنزاف العملة الصعبة، وعدم ترشيد النفقات الحكومية والاستيراد في ظل عدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، إضافة إلى القيود المفروضة على حوالات المغتربين والمساعدات الإنسانية للمنظمات، وتوقف تصدير النفط والغاز جراء اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير.

وشدّد الكثيري خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، الدكتور أحمد علي بن سنكر، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انهيار العملة وضبطها ومنع التلاعب بها، لما لذلك من أهمية بالغة في معالجة تفاقم الوضع المعيشي العام والانهيار الاقتصادي الحاصل، والذي انعكس سلبًا على مختلف مناحي الحياة في محافظات الجنوب والمناطق المحررة.

وأكّد اللقاء على أهمية أن تضع الحكومة استراتيجية اقتصادية واضحة لوقف تدهور العملة، وإعداد خطط الموازنة وفقًا لمعطيات الإيرادات وأبواب النفقات، وأن يتبنى البنك المركزي سياسة نقدية تهدف إلى تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وتفعيل دوره في أداء مهامه واختصاصاته، ومراقبة مزادات النقد الأجنبي لضمان عودة المبالغ عبر استيراد السلع الأساسية، وإلزام التجار بالوفاء بالتزاماتهم، مع التزام البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة بضوابط القوانين وتحت إشراف البنك المركزي.