أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي قرر رفع المزيد من العقوبات عن سوريا في إطار دعم جهود إعادة إطلاق الاقتصاد السوري، ومساندة مسار الانتقال السياسي. وأوضحت الوزارة في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث"، أن هذه الخطوة تعكس رسالة دعم واضحة للسلطات السورية، مشيرة إلى أن الأوروبيين لاحظوا تقدماً في مسار التحول الديمقراطي.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن الاتحاد سيواصل دعمه لسوريا لتحقيق انتقال سياسي يشمل جميع مكونات المجتمع السوري. ويأتي هذا الإعلان عقب قرار سابق للاتحاد الأوروبي برفع بعض العقوبات الاقتصادية في خطوة وُصفت بأنها دعم لعملية التعافي والتحول بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

في المقابل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في الساحل السوري، شملت شخصين هما محمد حسين الهاشم (أبو عمشة)، مؤسس كتيبة السلطان سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، زعيم فرقة الحمزة، بالإضافة إلى ثلاث فصائل مسلحة، هي: كتيبة السلطان سليمان شاه، فرقة الحمزة، وفرقة السلطان مراد. وأكد المجلس الأوروبي أنه مستمر في مراقبة الوضع الميداني ومستعد لفرض إجراءات إضافية على منتهكي حقوق الإنسان ومزعزعي الاستقرار في سوريا.