محمد عبدالله الكميم
كما توقعت ليلة أمس في مداخلاتي على عدد من القنوات العربية، جاء الرد الإسرائيلي بعد استهداف الحوثيين لمطار بن غوريون، لكنه لم يكن موجهاً نحو قيادات الحوثي أو مواقعهم العسكرية… بل نحو مقدرات الدولة اليمنية الحيوية.
الضربات استهدفت ميناء الحديدة ومصنعاً مدنياً لصناعة الأسمنت في باجل، وهي أهداف لا علاقة لها بالحوثي كقيادة أو كيان عسكري.
بل هي مقدرات تخص كل اليمنيين، وتدميرها يؤلم الشعب لا المليشيا!
السبب واضح:
إسرائيل تواجه صعوبات لوجستية وأمنية تمنعها من التعامل مع اليمن كما تتعامل مع غزة أو لبنان. وبالتالي، فإن الخيار الأسهل والأكثر تأثيراً هو ضرب ما تبقى من مقدرات الدولة اليمنية، تحت سيطرة الحوثيين، بهدف إحداث صدى إعلامي وضجيج سياسي، دون تكلفة كبيرة.
والسؤال الجوهري هنا: لماذا يُضرب اليوم ميناء الحديدة بأريحية، بينما تم منع قوات الشرعية من تحريره قبل سنوات بذريعة الوضع الإنساني؟
هذا التناقض يكشف ازدواجية المعايير الدولية ويضع علامات استفهام ضخمة على نوايا لوصاية الإنسانيةالتي فرضت على اليمن.
إن ما يحدث اليوم يفرض على القيادة اليمنية تحريك ملف الحديدة من جديد، ليس من بوابة الشكوى، بل من بوابة العمل والتحرير.
فالحديدة منطقة استراتيجية خنقتها اتفاقية ستوكهولم، التي قيدت يد الشرعية وأبقت الميناء رهينة في يد الحوثيين.
آن الأوان لإعادة الاعتبار لهذا الملف، وفرض تحرير الميناء كأولوية وطنية، لأن استمرار سيطرة الحوثي عليه يعني استمرار التدمير الإسرائيلي لمقدرات اليمن، وفتح الباب أمام استغلاله من قبل المليشيا لتصوير نفسها كـ"مقاومة" وهي في الواقع مجرد أداة.
الحوثي اليوم في مأمن، يحتضنه الحرس الثوري الإيراني، ويدرك أنه لن يُستهدف شخصياً، بينما تُضرب البنية التحتية اليمنية، وتُستغل عواطف البسطاء بزيف المواجهة مع أمريكا وإسرائيل.
اليمنيون وحدهم من يدفعون الثمن، ومن حقهم أن يتحركوا لوقف هذا العبث، واستعادة سيادتهم المسلوبة.
