قالت وكالة "رويترز" إن السلطات السعودية أرسلت رسائل نصية لكل هاتف محمول في المملكة تحذر فيها "العمال الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود" وتأمرهم بمغادرة البلاد. كما حذرت الحكومة السعودية من خلال حملة أطلقتها بعنوان "وطن بلا مخالف"، من تغريم وسجن وترحيل أي شخص يتم القبض عليه من دون وثائق إقامة سارية المفعول بعد انقضاء فترة المهلة التي أقرت حتى نهاية يوليو الفائت، مبررة هذه الإجراءات للحد من السوق السوداء الضخمة للعمالة في المملكة. ووفقا لتقديرات الحكومة السعودية، فإن ما يزيد عن 600 ألف شخص من الوافدين استفادوا من المهلة التي تتيح لأي مخالف منهم لقوانين الإقامة، في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، مغادرة البلاد دون عقاب، في الوقت ذاته ملايين آخرين بقوا على الأراضي السعودية إما بسبب عدم قدرتهم على الاستفادة من العرض الحكومي أو لأسباب أخرى، ما يجعلهم عرضة لحملة من قبل السلطات السعودية التي تصفهم بالمخالفين المتجاهلين لأمر مغادرة البلاد. وتذكر إحصاءات رسمية أن 12 مليونا، من أصل 32 مليون نسمة يعيشون في السعودية، هم من الوافدين ومعظمهم من ذوي المهارات المنخفضة من آسيا وأفريقيا ويعملون في قطاعي البناء والخدمات. لكن هناك عدة ملايين آخرين يعيشون خارج نطاق القانون ويديرون أعمالا غير مسجلة أو يقبلون عملا غير رسمي مع شركات تتجنب متطلبات توظيف سعوديين برواتب أعلى. لكن مع زيادة الضغوط خلال العقد الأخير لتوفير فرص عمل للسعوديين، الذين تبلغ نسبة البطالة بينهم 12.7 في المئة، التزمت الحكومة بالتخلص من العمالة الزائدة، وفقا لـ"رويترز". وتشير أرقام جُمعت من وسائل إعلام محلية إلى أن المملكة عرضت أول فترة عفو في عام 2013 بعد تطبيق نظام الحصص لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص. وتم ترحيل ما لا يقل عن 800 ألف شخص.