فتحي أبو النصر
طبعا في زمن الفوضى والخذلان، تخرج من عتمة الصمت وجوه اعتادت أن تقتات على جراح الناس، وجعهم هو منصتها، وآلامهم فتات يومها. من هؤلاء من نراهم يبدون كأنهم أصحاب رأي وجرأة، لكن عند التأمل، يتبين أنهم مجرد "حرباء"، يتلونون حيث يكون الضوء، ويختبئون في الظل متى لاح الحساب.
والشاهد أن هذه الحرباء، التي تحاول عبثا أن تبدو صاحبة قضية، لم تكن يوما إلا أداة. كانت صامتة دهورا، لا تجرؤ على قول الحق، وعندما تكلمت، لم تنطق إلا قبحا.
وإذ لم تستند في ادعاءاتها إلى معرفة، ولا تستقي مواقفها من عقل أو ضمير، بل من حقد دفين وغرور مسموم.
فينا لسانها سيف صدئ، تصوبه تجاه الأبرياء، وتطعن به عرض الناس بلا وازع من ضمير أو دين.
لكن من المؤسف أن تُرفع هذه الأصوات عبر المنصات الرقمية دون محاسبة، فتمارس الشتيمة كحق، وتبرر الإرهاب كحرية، وتستهين بأسر كاملة لمجرد أنها تختلف عنها بالرأي أو الهوية أو الانتماء.
وبالتأكيد هذه ليست حرية تعبير، بل تحريض صريح، يهدد السلم المجتمعي، ويضرب ما تبقى من نسيج وطني منهك.
فحين تصل الوقاحة إلى درجة تبرير القتل، والتشهير بالمخالفين، لا يمكن الصمت باسم "التسامح".
بمعنى أدق فإن ما يُمارس هو انتهاك واضح، يستدعي أن يُوضع له حد قانوني وأخلاقي. وعلى الجميع، مسؤولين ومواطنين، أن يرفضوا هذه الممارسات التي لا تنتمي لقيمنا، لا من قريب ولا من بعيد.
ثم إن الحرباء لا تعيش في بيئة تحترم الحقيقة، بل تتغذى على الجهل والضجيج، وتستقوي حين يغيب القانون وتُكمم أفواه الحكماء.
لذلك، فإن مواجهتها لا تكون برد الشتيمة بمثلها، بل بفضح زيفها، ومحاسبة من يقف خلفها، ومن يمكن لها، خاصة إذا كانت ترتدي زي الموظف الحكومي، وتخفي ولاء لميليشيا أحرقت البلاد، وعبثت بجغرافيا الوعي.
في الحقيقة نحن نعيش لحظة مفصلية في تاريخنا، تتطلب من الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم .
إذ ليس من المعقول أن تترك شخصيات ذات سوابق في الكراهية والتحريض تصول وتجول، تُفسد العقول، وتزرع الفتنة، وتبث العداء بين الناس، وكأنها فوق القانون.
اما المعركة فليست فقط مع المليشيا، بل أيضًدا مع رموز الفتنة التي تروج لها، وتدافع عنها بخبث مقنع.
ومن هنا، يجب أن تكون بداية الانتصار بإعادة الاعتبار للكلمة، واحترام الرأي، ومحاسبة من يحرض على حل دم المختلف معهو يعتدي على الناس والحقائق والكرامات، مهما كان قناعها، أو مهما تلونت كالحرباء.
