ما يجري اليوم على الساحة الاقتصادية ليس صراعا ثنائيا بين "مركزي عدن" و "مركزي صنعاء".. وهو التوصيف الرائج من قبل البعض اما جهلا او خبثا!!
ما يجري ببساطه هو ان "البنك المركزي اليمني-المركز الرئيسي عدن" ، قرر التحرك بمسؤولية - لا تخلو ايضا من الشجاعة- لحماية القطاع المصرفي الوطني من تدخلات سلطات الانقلاب الحوثية وانتهاكاتها بحق البنوك والمودعين.
ويمكن ان يكون لنا وقفة مطولة مع طبيعة الانتهاكات الحوثية للرد على اولئك المصابين بمتلازمة "العمى الاختياري"،، من يرون في تحركات الحوثي المارقة خيرا محتملا ، في حين يضيق صدرهم للغاية من تحركات المؤسسات الشرعية القانونية ويعتبروها مفسدة عظمى.
و لم تكن قرارات المعبقي جزء من مكايدات سياسية داخليه او مجاراة للتوجهات الدولية ، والا لكان بوسع الرجل اتخاذ هذه القرارات عشية ضرب الحوثيين للنفط ، او عشية تصنيفهم جماعة ارهابية ..
لقد مثلت قرارات البنك المركزي خطوة منطقية و مبررة للتأكيد على المركز القانوني للدولة في العاصمة عدن ، وذلك ردا على طبع الحوثيين لعملات مزورة ، في محاولة يائسة لمنازعة السيادة النقدية ، وذلك بعد ان ادعوا امام العالم سيادتهم العسكرية على البحار اليمنية .
باختصار كان الحوثي يتوهّم بانه يضع اللمسات الاخيرة كي يتحول الى سلطة شرعية مكافئة -بل ومتفوقه- على السلطة الشرعية المعترف بها دوليا .. ولم يكن يتوقع ان ياتيه الرد الصارم من قلب المؤسسات القانونية المعبرة عن الارادة الوطنية ، والتي لم تذعن امام اي ضغوط داخلية او خارجية. وقررت المضي في معركتها حتى النهاية.
ما قام به البنك المركزي كان خيار الضرورة ، وقد تكون له بعض الاعراض الجانبية .. لكنه كان الخيار الصائب في الوقت الصعب. ولم يكن ابدا تحركا مرتجلا او استعراضيا.
فقد انتهجت ادارة المعبقي منذ منذ العام ٢٠٢٢ استراتجية تمكينية لتعزيز دور البنك المركزي اليمني ، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية:
اولا بناء القدرات المؤسسية للبنك ، وهو ما استغرق وقتا طويلا لقرابة العامين ، ومازال العمل عليه مستمرا ، الا ان ادارة البنك قطعت فيه شوطا كبيرا انعكس بجلاء على جودة ادائها وكفاءتها في ادارة الصراع الاقتصادي مع الحوثي.
اما المحور الثاني فقد ركز على بناء الثقة مع الشركاء الدوليين ، وخلال الفترة الماضية استطاع البنك ان يوثق صلاته وتعاونه مع كافة الموسسات الاقتصادية الدولية والاقليمية ، وبفضل هذه الثقة تمكن من استعادة قدر كبير من الاحتياطيات النقدية المجمدة في البنوك الخارجية ، وهي من ساعدت الى حد كبير في الحفاظ على تماسك الحكومة المالي بعد انقطاع تصدير النفط.
اما المحور الثالث فكان تعزيز السيادة النقدية ، وذلك على مرحلتين اولا ضبط اليات عمل شركات الصرافة و تشجيع القطاع المصرفي للاضطلاع بمهامه في جميع المناطق المحررة، والمرحلة الثانية تعزيز السيادة النقدية في عموم الجمهورية اليمنية والمناطق الغير المحررة ، وهو ما نرى مفاعيله اليوم.
لقد مثّلت قرارات الامس ؛ قمة جبل الثليج الذي تراكم من رافدين : اولا العمل التراكمي الرصين من قبل الشرعية اليمنية وموسستها النقدية .. وثانيا الاخطاء الحوثية نتيجة غرور القوة ومحاولتها المارقة تجاوز كل الخطوط الحمراء.
و كالعادة فان الحوثي يحاول اقحام قضية غزة العادلة لتبرير فشله و سلوكه الانتهازي. وقد سعى منذ اللحظة الاولى الى اعطاء ملف البنوك المحلية بعدا خارجيا .
وخلال الاسابيع الماضية وبعد ان فشلت الجماعة في ادارة المعركة الاقتصادية مع المعبقي ورجاله الثابتون على مواقفهم. بدأ زعيمها بتهديد المصالح الدولية والاقليمية كمحاولة يائسة للهروب من الورطة التي اوقع بها نفسه.
وفي الحقيقة لا الشرعية تتحرك بتوجيهات خارجية كما يدّعي ، ولا المجتمع الدولي سوف يذعن لابتزاز جماعة ارهابية ليضغط على البنك المركزي كما يعتقد.
