قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنّ ست سنوات من الحرب جعلت ملايين اليمنيين في دائرة الموت المحقق؛ حيث خلفت الحرب حتى الآن أكثر من 250 ألف قتيل من المدنيين بحسب تقديرات الأمم المتحدة، كما خلفت مئات الآلاف من المصابين ومبتوري الأطراف، وآلاف المعتقلين والمخفيين قسرًا، وعشرات الآلاف من البيوت والمدارس المدمرة دون أي أفق قريب لإحلال السلام في اليمن .

"سام" وفي بيان صحفي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قالت إنّ اليمن بات دولة غير آمنة لا تتوفر فيه متطلبات الحياة الأساسية، داعيةً للسعي الجاد من أجل حصول اليمنيين على حياة كريمة خالية من الانتهاكات والعنف، خاصة و أنّ آثار الحرب قد ألقت بأكثر من 80% من السكان إلى خانة الفقراء المحتاجين للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، إضافة لكون غالبيتهم يعيشون ظروفا أمنية بالغة السوء تحت حكم المليشيات.

وأكدت المنظمة أنّ التدهور السريع للعملة اليمنية الى مستويات غير مسبوقة، وزيادة الأسعار بمعدلات فاقت 300%، حرم ثلثي اليمنيين من حقوقهم الاقتصادية، حيث أصبح الملايين تحت خط الفقر، و أضحت اليمن تعيش كارثة إنسانية حقيقية، داعيةً أطراف الصراع إلى احترام حقوق الإنسان في اليمن، وضمان كرامتهم الإنسانية في مختلف أماكن وجودهم.

وقالت "سام" أنّ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يضع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، لما يتعرض له المدنيون في اليمن من انتهاكات بشكل عام والأطفال والنساء بوجه خاص، وهو ما يستوجب تحركا فاعلا وجادا، مجردا من الحسابات السياسية لكشف المتسببين والمشاركين فيما وصلت إليه الأوضاع، والعمل بجدية على تحريك ملف المساءلة الجنائية.

وأكدت المنظمة أنّ اليمن بحاجة إلى مزيد من النضال الحقوقي المجتمعي في الداخل والخارج لأجل تأسيس السلام بالمفهوم المجتمعي الشامل، والعمل جنبا الى جنب مع المجتمع الحر من منظمات ونشطاء حقوق الإنسان على تشكيل تحالف عالمي بعيد عن الاستقطاب السياسي، لاستعادة كرامة الإنسان اليمني وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وقالت "سام" أنّ دول التحالف، وعلى رأسها السعودية والإمارات، والتي كان من المفترض أن تساهم في حل القضية اليمنية، ساهمت -بدلا عن ذلك للأسف الشديد- في تغييب الدولة اليمنية في مناطق سيطرتها المفترضة، وقوضت مفهوم السيادة القائم على الاحترام، وعطلت الأدوات الاقتصادية التي كان يمكن أن تساهم في الحد من الوضع الاقتصادي والمعيشي، اضافة الى تشكيل ودعم ميليشيات مسلحة خارج سيطرة الدولة، بل وساهم بصورة مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الأمن والسلم الاجتماعي من خلال جلب قتلة مأجورين لاستهداف وجهاء المجتمع بالقتل والتنكيل وإنشاء السجون السرية، لإخفاء وتعذيب المعارضين، وكل هذه جرائم تجعل الضمير الإنساني أمام مهمة إنسانية قانونية عاجلة، تتمثل في تقديم المتورطين إلى المساءلة الجنائية، لإنصاف الضحايا، والانتصار للعدالة.

وأشار البيان إلى أنه يجب على العالم أن لا ينسى الأرقام المروعة لانتهاكات حقوق النساء والأطفال وأحكام الإعدام ونهب الأموال والممتلكات وغيرها من الجرائم التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد ضحاياها، ودعت "سام" جميع الأحرار في الداخل والخارج للعمل سويا للدفاع عن حقوق الإنسان كمدخل أساسي لحل الأزمة اليمنية وضمان مستقبل آمن، قائم على التعايش واحترام الحقوق والحريات.