يُعد اللوز واحداً من المحصولات الزراعية اليمنية القديمة التي أخذت حقها من الرعاية والاهتمام منذ 60 عاماً، حيث انتشرت زراعته في منطقة  خولان بـ  صنعاء ، وانحصرت فيها فقط، لكن في بداية الألفية الثالثة جاء الاهتمام به والتوسع في زراعته كمحصول رئيسي ذي عائد اقتصادي كبير، بمبادرة ذاتية من قبل بعض المزارعين الذين أنشأوا أول مشتل لزراعة اللوز بإنتاجية عالية للشتلات في منطقة  بني مطر بصنعاء.

كان للبحوث الزراعية - بحسب التقارير الحكومية - دورٌ متميزٌ في جمع وزراعة الأصول الوراثية لأشجار اللوز وتقييمها وإنتاج الشتلات وتوزيعها مجاناً على المهتمين بزراعة اللوز. فخلال العقدين الماضيين توسعت مناطق زراعة اللوز إلى 6600 هكتار بإجمالي عدد أشجار يصل إلى 1.5 مليون شجرة، بنسبة نمو في المساحة خلال العشر السنوات الأخيرة تقدر بحوالي %25.

وبالإضافة إلى منطقة  خولان، اشتهرت زراعة اللوز في كلٍ من بني مطر،  همدان، الحيمتين،  حراز و  عمران ، وخلال العشر السنوات الأخيرة تم توزيع أكثر من 75 ألف شتلة لوز من مشتل زراعي واحد في بني مطر، استفاد منها أكثر من 2500 مزارع. وتعد تكاليف الإنتاج للوز متدنية بالمقارنة مع المحاصيل الأخرى بما فيها تلك المحاصيل الحولية التي تستغرق فترة نموها من الزراعة حتى الحصاد موسماً زراعياً واحداً.

ووفقاً لدراسة حديثة نشرتها منصة "حلم أخضر" المتخصصة في مجال البيئة اليمنية، فإن إنتاج محصول اللوز في  اليمن ارتفع إلى 11,340 طناً في العام 2019، بزيادة 857 طناً عن العام 2018 الذي وصل فيه الإنتاج إلى 10,483 طناً، وهو ما يؤكد - بحسب الدراسة - اتساع رقعة مساحته الزراعية، حيث تشير الأرقام إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بأشجار اللوز في اليمن بلغت حوالي 6,474 هكتاراً في 2019، و5,986 هكتاراً في 2018. كما يقدر إجمالي مساحة الأراضي الصالحة لزراعة أشجار اللوز في البلاد بحوالي 412 ألف هكتار.

وتحافظ أسعار اللوز المحلي على ارتفاعها الملحوظ مقارنة بالمستورد، حيث يعادل سعر الكيلوجرام منه خمسة أضعاف سعر اللوز المستورد، ويصل سعر اللوز اليمني ذي الجودة العالية إلى قرابة 30 ألف ريال للكيلوجرام، ما يعادل 50 دولاراً أميركياً، وتبلغ قيمة تصديره قرابة 77,74 ألف دولار في السنة، ليحتل المرتبة الـ 72 من الصادرات العالمية، والمرتبة الـ 254 من الصادرات اليمنية، ويتم تصديره سنوياً على هيئة لوز طازج أو مجفف، أو مقشر إلى ثلاث بلدان رئيسية، هي :  السعودية ، و  أمريكا و  ماليزيا ، بحسب بيانات التجارة العالمية عبر الحدود TRIDGE.

في مطلع فبراير 2020، دشنت مؤسسة محلية تنتج وتسوق اللوز اليمني بمديرية بني مطر، مشروع إنتاج وتحسين وتسويق منتج طبيعي مستدام لعدد 2 مليون شجرة لوز ذات صنف جيد، وتحسين وزيادة الإنتاج وتوفير السماد الطبيعي بكمية 150 ألف طن سنوياً لزيادة وتحسين المحصول، وتسويق وتصدير 10 آلاف طن من محصول اللوز الطبيعي سنوياً، وإيجاد فرص عمل لـ20 ألف أسرة. ويشار إلى أن بعض أهداف المشروع تضمنت إمكانية مساهمته في دعم الاقتصاد اليمني، والحفاظ على المياه الجوفية وتحقيق وفورات مائية تقدر بحوالي 136 مليون متر مكعب سنوياً.

وخلال السنوات القليلة الماضية انتشرت زراعة اللوز في مناطق متعددة في اليمن، واستحوذت على تلك المساحات المرشحة لزراعة القات، وخاصة في بني مطر و  الحيمة و  خولان وبعض مناطق إب و  ذمار وعمران، وهذه المساحات في تزايد مستمر شجّع العديد من المزارعين على تبني زراعة اللوز لعدم حاجتها إلى الرعاية والاهتمام مقارنة بالقات، وتدني مدخلات الإنتاج في محصول اللوز.

وبحسب لقاءات  مع عدد من المزارعين، فإن الكثير منهم يتخوفون من الخوضِ في زراعةِ اللوزِ في العديد من المناطق، بسببِ طولِ الفترة من الشتل في المزارع المستديمة حتى أول إنتاج والذي يصل إلى 3 سنوات، خصوصاً صغار المزارعين.

 كما أنّ هذا المحصول يُعدُّ حديث العهد على العديد منهم، ما يستدعي ضرورة التوعية والإرشاد في عمليات الزراعة والحصاد والتعامل مع هذا المحصول الهام.

لكن آخرين يرون أن ارتفاع أسعار الأسمدة وندرتها وكذا المحروقات وتكاليف الري يشكل عبئاً كبيراً على المزارعين ليس للوز فحسب، ولكن لمعظم المحاصيل، إلى جانب محدودية المشاتل والأصناف ذات الجودة العالية والتي يمكنها أن تتأقلم مع البيئات الزراعية المختلفة، ناهيك عن صعوبة التسويق الخارجي بسبب الحرب الجاثمة على البلاد في عامها السادس على التوالي.

 فؤاد عبدالله، بقش