حذرت الجمهورية اليمنية، في بيان رسمي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن، من استمرار تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإصرارها على إطالة أمد الصراع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانتهاك قرارات مجلس الأمن 2216 و2624.

وأكد البيان أن الحوثيين يواصلون زج اليمن وشعبه في صراعات إقليمية مدمرة، وتحميلهم مسؤولية كل التداعيات الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي، لا سيما من خلال عسكرة الممرات المائية الدولية وتهديد الملاحة البحرية بعد سيطرتهم على الشريط الساحلي وتهريب الأسلحة والخبراء العسكريين.

وشدد السفير السعدي على أن الشعب اليمني يعاني من تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة مع دخول الحرب عامها الحادي عشر، مطالباً الحوثيين بإظهار التزام جدي بالسلام والانخراط بإيجابية مع الجهود الدولية لإنهاء النزاع.

وأشار إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات في مناطق سيطرتها من قمع وتعذيب واختطاف ونهب للمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وزراعة الألغام التي تهدد المدنيين، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة.

ونوّه البيان إلى جريمة الحوثيين الأخيرة باغتيال الشيخ صالح حنتوس وعائلته بمحافظة ريمة، كدليل على وحشية المليشيات ومحاولتها فرض مشروعها المدمر بالقوة.

وحذر السفير من كارثة بيئية محتملة جراء غرق ناقلة نترات الأمونيوم "ماجيك سير" قبالة سواحل الحديدة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث كارثة بيئية واقتصادية تهدد حياة مئات الآلاف من اليمنيين.

كما ندد بالاستيلاء الحوثي على الناقلة "نوتيكا" التي اشترتها الأمم المتحدة كبديل لناقلة "صافر"، محذراً من استخدامها لأغراض تخريبية وانتهاك الاتفاقيات الدولية، ومطالباً بتحقيق دولي فوري لاستعادة السيطرة عليها.

وأكد السفير استمرار الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لمواجهة التحديات، داعياً المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية.

وختم مندوب اليمن بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية التام بالسلام والدعم الكامل للجهود الدولية الرامية إلى حل شامل وعادل، مشدداً على أن الحل السياسي يتطلب إنهاء انقلاب الحوثيين على الدولة ومؤسساتها.