أعلنت وزارة العمل العمانية تمديد فترة السماح لأصحاب الأعمال لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية العاملة لديهم حتى 21 يناير الجاري.

ويسمح الإجراء العماني تعديل مهن القوى العاملة "غير العمانية" من مهن "معمنة" إلى مهن أخرى وفقًا لاشتراطات المهنة المراد شغلها وتعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن "موقوفة" إلى مهن أخرى أو العكس والسماح بتعديل المهن من مختلف المستويات المهنية وفقا لاشتراطات المهنة المراد شغلها.

كما يسمح الإجراء أيضا تعديل ونقل بيانات القوى العاملة "غير العمانية" من نشاط لآخر في ذات المنشأة وفقًا لاشتراطات تراخيص مزاولة العمل الصادرة وتعديل أجور القوى العاملة "غير العمانية" وفق عقد العمل المصدق عليه والسماح بنقل خدمات القوى العاملة "غير العمانية" من صاحب عمل إلى آخر وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.

وأجازت وزارة العمل العمانية لصاحب العمل التقدم بطلب ترخيص استقدام ومزاولة عمل للقوى العاملة   "غير العمانية " من داخل السلطنة في الأنشطة الموقوفة في حال توفر الشروط المقررة للترخيص و إلغاء بلاغ ترك العمل للعامل بعد سداد الرسوم المقررة لإلغاء البلاغ والرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء تصريح العمل والاستثناء من شرط المدة المقررة لإلغاء البلاغ شريطة وجود عمل فعلي للعامل.