أقر البنك المركزي اليمني إجراءات إضافية لآلية المصارفة لاستيراد المشتقات النفطية، وذلك خلال اجتماع عقده الاربعاء لمراجعة تنفيذ الآلية الخاصة بالمصارفة لاستيراد الوقود بالمناطق المحررة.

وقضت التدابير الجديدة حصر توزيع الوقود كلياً على شركة النفط، وبناءً عليه يقوم المستوردين ببيع كافة الكميات المستوردة للشركة في حين يقوم البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة النفط، وإجراء التحويلات الخارجية لمستوردي الوقود بناءً على طلب الشركة.

الآلية الجديدة شددت على عدم منح أي تصريح لأي عمليات استيراد الى المناطق المحررة تخالف بنودها وإجراءاتها الإضافية.

وتستهدف هذه الآلية تنظيم الطلب على العملات الأجنبية في سوق صرف النقد والحد من عشوائية الاستيراد واستغلالها للمضاربة بأسعار الصرف، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.