دعا نائب رئيس مجلس النواب، محسن باصره، إلى تحقيق في عمليات غسيل الأموال التي وردت في تقرير للأمم المتحدة، واتهم بها البنك المركزي اليمني بعدن.

وقال إن تقرير لجنة الخبراء الدولي المكون من 18صفحه ضمن تقارير أخرى، والرد من البنك المركزي اليمني قد تضيع الحقيقة.

وأضاف :" فلنفعل مؤسسات الدولة الرقابية لتقوم بواجباتها الدستورية مجلسنا النيابي ولجنته المالية، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للمحاسبة  والنيابة العامة، لنجفف منابع الفساد ونعيد الأمل".

 وقال فريق خبراء مكلف بمتابعة العقوبات الدولية على اليمن إن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال" أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.