كشفت جلسات توجيه لائحة التهم لأعضاء خلية العوامية الإرهابية والمكونة من 24 متهم والتي من بينهم 3 من قائمة المطلوبين الـ23 عن تورط رجل أمن (من نفس أبناء بلدة العوامية) بارتكابه الخيانة العظمى لوطنه ومليكة وأمانته، بعد أن تستر على عدد من الإرهابيين، ومشاركته بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية عبر اطلاق النار بسلاح رشاش كان بحوزته، وحمله وترديده لشعارات وهتافات مناوئة للدولة أثناء مشاركته في المسيرات والتجمعات الشغب التي وقعت في بلدة العواميه بمحافظه القطيف.

وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة عقد جلساتها في نظر الدعوى العامة ضد المتبقين من خلية الـ24 متهما في قضايا الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء بالقتل على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم، والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف والممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق النار والسطو على المحلات التجارية وسرقة اموالها، وحيازة اسلحة وذخائر وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، حيث مثل أمام المحكمة بقية أفراد الخلية من المتهم الـ13 إلى المتهم 24 وذلك في 53 جلسة, وبلغت إجمالي تهم جميع أعضاء الخلية الإرهابية ما يقارب 400 تهمة.

وأكدت المحكمة الجزائية المتخصصة للمدعى عليهم، أنه تحقيقا لضمانات العدالة بما نصت عليه المادة 96 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، بأنها ت حق المتهم في ندب محامي للدفاع عنه على نفقة الدولة عند عدم قدرته المالية. وكشف جلسات توجيه التهم، معلومات جديد ومهمة حول تورط المدعى عليه الـ16، وهو رجل أمن، بقيامه بالمشاركة في تلك الأحداث الإرهابية التي شهدتها بلدة العوامية، ويعد المدعى عليه الـ16 الشقيق الأكبر لاحد المطلوبين في قائمة الـ23 التي أعلنتها وزارة الداخلية.

ووجه المدعي العام ضد المدعى عليه الـ16 تهمة الخيانة العظمى لوطنه ومليكه وأمانته كونه عسكرياً ومن واجبه حفظ الأمن والإبلاغ عن المجرمين وعدم التستر عليهم، والدفاع والذود عن وطنه، و مشاركته مع عدة أشخاص بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية بأسلحة رشاشة وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المهاجمين عند قدوم احدى المركبات الأمنية مما مكن الجميع من الهرب، وإطلاقه النار من سلاح رشاش كان بحوزته على مركز شرطة العوامية، ومشاركته عدة مرات في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في بلدة العوامية بمحافظه القطيف، وحمله وترديده لشعارات وهتافات مناوئة للدولة أثناء مشاركته في المسيرات والتجمعات الشغب التي وقعت في بلدة العواميه بمحافظه القطيف، والتواصل مع المطلوبين أمنياً وتاييده لما يقومون به وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم, وحيازته مسدساً مع ذخيرته واستلام أسلحة وذخيرة من المتهم الثاني عشر وحفظها لديه لفترة من الزمن، ثم قيامه بإعادة تلك الأسلحة والذخيرة للمتهم الثاني عشر بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي.

فيما كانت أبرز تهم المدعى عليهم (من المدعى عليه 13 إلى المدعى عليه 24) من أعضاء خلية العوامية الإرهابية إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة مرافقة وكذلك إطلاق النار من سلاح رشاش على دورتين آمنيتين في سيهات, رمي دورية أمنية داخل العوامية بقنابل المالتوف مما أدى إلى إحراقها ثم سرقة سلاح رشاش رسمي حكومي وجوالات رجال الأمن, التستر على عدد من قيادات مثيري الشغب والمطلوبين أمنياً, السطو المسلح على سيارة نقل الأموال التابعة لأحد البنوك وسرقة ما فيها من أموال مما يقارب مليون ومائتي ألف ريال, القيام بعمليات سطو مسلح على مجموعة من المحلات التجارية وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح. الجدير بالذكر أن المدعى العام طالب بإقامة حد القتل حرابه بحق 16 متهما مع صلب متهمين منهم لإفسادهم في الأرض وخطورة جرائمهم, وطالب بسجن المتبقين لفترات مختلفة.