كشفت مصادر مطلعة عن ازدها عملية تهريب الوقود في المناطق المحررة، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية. بالتزامن مع أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها التي أثقلت كاهل المواطنين.

وأوضحت المصادر أن عملية التهريب تجري برعاية قيادات أمنية وعسكرية الذين يعملون لتذليل طرق التهريب مقابل أموال يحصلون عليها دون مراعاة لمعاناة المواطنين في المحافظات المحررة.

ووفقا للمصادر تمر عمليات تهريب المشتقات النفطية من المحافظات الجنوبية إلى مناطق مليشيا الحوثي عبر طرق مختلفة ومنها عبر مديرية المسيمير التابعة لمحافظة لحج، ثم إلى مديرية ماوية في محافظة تعز، الواقعة تحت سيطرة المليشيا، ومنها إلى منطقة الحوبان شرقي تعز.

وقالت المصادر إن النقاط المستحدثة تقوم بفرض مبلغ ٢٠٠ ألف ريال يمني، مقابل السماح للقاطرة المحملة بالمشتقات النفطية العبور إلى مديرية المسيمير، حيث تقوم تلك القاطرات بتفريغ حمولتها إلى شاحنات صغيرة مخصصة، أو إلى سيارات نقل (شاص) على متنها عدد من البراميل، من أجل نقلها عبر طرق ترابية إلى مديرية ماوية.

وأوضحت المصادر، أن هناك نقاطاً أخرى مستحدثة في طرق التهريب الواقعة بين مديريتي المسيمير وماوية، تتبع أيضاً قيادات عسكرية وأمنية من الجانبين، وتفرض على سيارات التهريب الصغيرة، مبلغاً يصل إلى 50 ألفاً على كل سيارة.

وذكرت، أن عملية تهريب المشتقات النفطية عبر مديرية المسيمير، وبرعاية قيادات عسكرية وأمنية، أحدثت فوضى وقلقاً بين أهالي المديرية.

وقال عدد من الأهالي، إن عملية التهريب للمشتقات النفطية عبر المديرية كانت في السابق تتم عبر الجنود المناوبين في النقاط العسكرية والأمنية الرسمية وبموافقة من قادتهم الذين يحصلون على نصيبهم من كل شاحنة، حيث يدفع المهربون مبالغ مالية للنقاط الرسمية كرشاوي، مقابل السماح بتهريب شاحنات الوقود وبطرق مستترة، كما أنها قليلة.

وأضاف الأهالي، أن عملية التهريب تطورت مؤخراً وشهدت نمواً وتنافساً محموماً، وزادت حركة شاحنات التهريب عبر المديرية، ولم يكتف بعض القادة بما يصلهم من أموال مقابل تغاضيهم عن التهريب، حيث استحدثت تلك القيادات عدداً من النقاط الخاصة بها، ويضعون فيها جنوداً تابعين لهم بلباس مدني، بغرض تحصيل الجبايات لحسابهم الخاص.

وذكرت مصادر مطلعة، أن تلك القيادات تجني أموالاً طائلة من عملية السماح بتهريب المشتقات النفطية عبر الطرق في المديرية، وتصل إلى ملايين الريالات.