قالت الحكومة الشرعية مساء اليوم إن الشهادات التي دونها عدد من البرلمانيين والحقوقيين والناشطين المدنيين بعد زيارتهم للفنانة انتصار الحمادي في السجن المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تعيد فتح ملف واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق.

‏
وأضافت الحكومة في بيان نشره معمر الإرياني على "تويتر" أن ما تعرضت له انتصار الحمادي من اختطاف وإخفاء قسري طيلة 3 أشهر، وإرغامها على التوقيع على اعترافات،ومحاولة الضغط عليها لممارسة الرذيلة تحت مبرر خدمة الوطن، يؤكد أن جرائم مليشيا الحوثي بحق النساء اليمنيات، ومحاولات استغلالهن جنسيا لتحقيق مآرب سياسية،ليست حالة فردية وإنما سلوك ممنهج.

‏وأكدت أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية المرأه مطالبين بموقف حازم إزاء التنكيل الذي تمارسه مليشيا الحوثي بالنساء اليمنيات،والضغط على المليشيا لوقف تلك الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن، والإطلاق الفوري لكافة المختطفات في معتقلاتها الخاصة .