بيان رسمي صدر الأربعاء عن رئاسة الجمهورية المصرية، خاص بتوجيه الرئيس الشكر إلى القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا المهمة التي ستُعلَن تفاصيلها بعد الانتهاء من جميع الإجراءات، بحسب ما جاء في البيان دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال البيان الرئاسي إنّ عبد الفتاح السيسي اجتمع، الأربعاء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، ووجه الشكر إلى القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي ستُعلَن تفاصيلها بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.

وقال مصدر مطلع بوزارة العدل إنّ القضية التي يقصدها السيسي، هي الضبطية التي أُعلن عنها قبل يوم، حيث أُعلن عن عثور قوة تنفيذ أحكام، على مقتنيات تاريخية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكي، إضافة إلى كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والتحف النادرة، داخل شقة بالزمالك، وذلك خلال تنفيذها حكماً قضائياً صادراً ضد نجل مالك الشقة، وهو "كريم. أ. ع" نجل المستشار "أ. ع".

وأكد المصدر أنّ المضبوطات الأثرية التي عُثر عليها بالشقة، كميات كبيرة، وتُقدَّر بنحو مليار جنيه، لافتاً إلى أن الضبطية جاءت من طريق "الصدفة البحتة".

وتبين أنّ الصادر بحقه الحكم القضائي والموجود حالياً في دولة الكويت بسبب ظروف عمله بمنصب كبير بالسلك القضائي الكويتي، وصادر ضده حكم إلزام بسداد مبالغ مالية، للخصم الحاصل على الحكم، هو خال نجل مالك الشقة، حيث تفاجأت قوة الشرطة بوجود المقتنيات الأثرية.

وأفادت التحريات بأنَّ أجهزة الأمن دخلت الشقة بعد أن تأكّدت أنّ من صدر ضده الحكم يقيم فيها بصحبة والده، وبالتالي دخول الشرطة حدث بالشكل القانوني، مبيّنة أن أجهزة الأمن اضطرت إلى كسر باب الشقة عندما لم تجد أحداً فيها من أجل تنفيذ الحكم، لكن المفاجأة تمثلت بوجود مقتنيات أثرية كثيرة وتحف نادرة وتماثيل أثرية تعود للعصر الملكي، وجرى التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة، وتحريز المضبوطات من قبل النيابة العامة، وشُكِّلَت لجنة فنية لفحص المضبوطات.

وأوضحت التحريات أن النيابة العامة اتخذت قراراً بالتحفظ على المضبوطات، ولم تتصرف فيها، وشكلت لجاناً فنية متخصصة لحصر القطع الأثرية وبيان مدى أثريتها من عدمه وموافاة النيابة بنتائج تلك التقارير، حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه قانوناً، بخصوص المضبوطات.
وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة، ولم تصدر عنها أي قرارات بخصوص نجل المستشار، الذي اتهم الشرطة بكسر باب الشقة ودخول شقة والده بدلاً من دخول شقته، وبالتالي إن إجراءات تنفيذ الحكم باطلة، بحسب حديثه.

وكشف مصدر في وزارة العدل، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ المتهم في القضية هو المستشار أحمد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، وهو مالك الشقة التي عُثِر على الآثار فيها، وهو موجود حالياً في دولة الكويت بسبب ظروف عمله في منصب كبير بالسلك القضائي الكويتي.

ولفت المصدر إلى أنّ النيابة العامة اقتربت من إنهاء التحقيقات التي تجريها في تلك القضية، واكتشفت أن المقتنيات التي عثر عليها تقدَّر بأكثر من مليار جنيه.

وأفادت تحقيقات النيابة في القضية بوجود عدد كبير من القطع الأثرية النادرة، وأن مباحث تنفيذ الأحكام وقت أن ذهبت لتنفيذ حكم قضائي ضد نجل مالك الشقة (كريم) لمصلحة خاله، بسبب وجود تعاملات تجارية، بينما حصل الأخير على حكم بالحجز على الشقة، وعندما وصلت مباحث تنفيذ الأحكام، فلم تجد أحداً فيها، كسرت باب الشقة لتجد داخلها كمية ضخمة من المقتنيات الأثرية والأشياء النادرة والثمينة، فجرى التحفظ عليها، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.