أدانت منظمة سام للحقوق والحريات قيام سلطات الحوثيين في صنعاء بحجز ومصادرة أرصدة وودائع وأموال بنك التضامن.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة "إن القرار الذي أصدرته جماعة الحوثي بتاريخ ٢٩ يونيو الماضي، بمصادرة وحجز كافة أرصدة وأموال وودائع بنك التضامن، أكبر بنوك اليمن الأهلية والتجارية، التابع لأكبر مجموعة اقتصادية في البلاد قرار جائر وسلوك مشين يهدد ما تبقي من هامش اقتصادي متردي في اليمن".

واعتبرت "سام" للحقوق والحريات هذا الإجراء "سلوكا غير قانوني كونه صادرا عن محكمة غير مختصة بالمنازعات التجارية وتخضع لسلطة انقلابية غير شرعية، تنفذ سلسلة إجراءات إقصائية ضد القطاع المصرفي ومنه بنك التضامن وفروعه منذ أشهر قريبة".

واعتبرت المنظمة تزامن صدور هذا القرار مع سلسلة بيانات الرفض المتعلقة بالعملة الوطنية الصادرة في ذات الأسبوع عن مركزي صنعاء المتمرد على الشرعية، "يجعل من ذلك القرار مجرد ردة فعل موجهة ضد عدد من الأهداف في مناطق سيطرتها، ومراكز المال والبيوت التجارية التي لا تنتمي لمشروعها".

وأكدت "سام" على أن تمادي مليشيا الحوثي في ممارساتها غير القانونية على الصعيد الاقتصادي، يعدّ "عقوبة جماعية أو وسيلة لتحقيق أغراض أو مآرب سياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية".

واختتمت "سام" بيانها بدعوة جماعة الحوثي إلى الكف عن الخطوات الممنهجة لتدمير ما بقي من بنية الشعب الاقتصادية في هذا الوضع الذي تمر به اليمن، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ولا يفضي إلا إلى مزيد من انهيار وتصدع دفاعات المواطن اليمني وأمنه الغذائي.