استبق المجلس الانتقالي الجنوبي، شروع محافظ عدن، أحمد لملس، في تنفيذ تعليمات رئاسية، بإخلاء المجمع القضائي في العاصمة المؤقتة من مسلحين موالين للمجلس، بإعلانه تشكيل هيئة عليا لإدارة السلطة القضائية في الجنوب، وفتح المحاكم والنيابات تدريجيًا، ضمن نهجه في السيطرة على مؤسسات الدولة والتحكم فيها بعيداً عن الحكومة الشرعية.

يأتي هذا بعد نحو ثمانية أشهر من تنفيذ الانتقالي إضرابًا في المحاكم والنيابات، ردًا على إصدار الرئيس هادي قرارات جمهورية، منها تعيين نائب عام للجمهورية، ورئيسًا ونوابا لمجلس الشورى، منتصف يناير الماضي.

وقرر النادي التابع للإنتقالي في بيان له " تشكيل هيئة عليا تتولى تسيير الشؤون القضائية بالمحاكم والنيابات، ورفع تعليق العمل بشكل جزئي".

كما أكد على رفضه التعامل مع كافة القرارات والتوجيهات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حمود الهتار، التابع للحكومة الشرعية.

وأمس الأحد، وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، محافظ عدن الموالي للانقتالي، بسرعة فتح المجمع القضائي وإخلائه من مسلحي مليشيا الانتقالي الذين يغلقونه منذ أشهر.

 وكان رئيس المحكمة العليا، القاضي حمود الهتار، قد وجه المحافظ ومدير أمن عدن مطلع الشهر الماضي بفتح المجمع القضائي وإحالة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه إلى النيابة العامة للتحقيق والصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقا للقانون.

كما  وجه الهتار، كذلك بضرورة توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه، مع إعلامهم بتبعيتهم لرؤساء هيئات السلطة القضائية العاملين في المجمع.