تدرس السلطات القضائية التابعة للحكومة الشرعية في اليمن، تدابير، ردا على الإجراءات الأحادية التي أعلن عنها أمس نادي القضاة الجنوبي.

وأعلن نادي القضاة الجنوبي إجراء أحاديا جديدا، تمثل في تشكيل هيئة عليا لإدارة السلطة القضائية في الجنوب، وفتح المحاكم والنيابات تدريجيًا،  ضمن خطواته المعرقلة لاتفاق الرياض

ومن بين التدابير، التي تتدارسها السلطات، توقيف الموازنات التشغيلية، ورواتب الملتحقين بالنادي.

وأقدم الانتقالي على تلك الخطوة بعد بعد يومين من توجيه رئاسي الى محافظ عدن احمد لملس بالعمل على اعادة فتح المجمع القضائي المغلق احاديا من جانب النادي الجنوبي للشهر السابع على التوالي.

وكان رئيس المحكمة العليا، القاضي حمود الهتار، قد وجه المحافظ ومدير أمن عدن مطلع الشهر الماضي بفتح المجمع القضائي وإحالة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه إلى النيابة العامة للتحقيق والصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقا للقانون.