وجهت السلطة المحلية في حضرموت، بإلزام محلات الصرافة ببيع وشراء العملات الأجنبية وفق سعر البنك المركزي وإيقاف الغير مرخصة منها، في مديرية تريم بالمحافظة الشرقية من البلاد.

ووجهت السلطة المحلية بمديرية تريم، مدراء مكاتب الصناعة والتجارة والأشغال وإدارة الأمن بتوقيف محلات الصرافة غير المرخصة، والتي لم تستكمل إجراءاتها أو لم تجدد تراخيصها من الجهات المختصة.

 وألزم مدير عام تريم القاضي خالد عوض هويدي، في القرار، محلات الصرافة العاملة وفق نطاق مديرية تريم بالبيع وفق وسعر البنك المركزي وإحالة الشركات غير المرخصة للنيابة العامة للحد من التلاعب بالعملة والمضاربة بها.

 وأشار هويدي، بأن انتشار محلات الصرافة غير المرخصة والبيع بغير سعر البنك المركزي انعكس أثره على حياة المواطنين مما أدى إلى الارتفاع الجنوني في اسعار السلع.

 ودعا، البنك المركزي والجهات المعنية بالنظر بجدية في مشكلة انهيار العملة والحد من التلاعب بها.

 ويأتي هذا القرار، بعد انتشار محلات الصرافة المرخصة والغير مرخصة، وارتفاع سعر الريال اليمني إلى 1095 مقابل الدولار، ومعها ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاساسية بشكل جنوني.