توقعت مصادر مطلعة، أن يصوت مجلس الأمن قريبا، على رفع العقوبات، عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد المقيم في الإمارات.

 ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن مصادر دبلوماسية يمنية في واشنطن، قولها: إن هناك تحركات في مجلس الأمن الدولي لإلغاء العقوبات المفروضة عن الرئيس علي صالح ونجله أحمد.

وسلمت لجنة العقوبات الخاصة باليمن، المنتهية ولايتها، رئيس مجلس الأمن الدولي، ملخصا بنشاطها للعام الفائت، وتقرير فريق الخبراء التابع لها لعام الـ2021.

وذكرت مصادر إعلامية متطابقة، أن رئيسة اللجنة إينغيا روندا كينغ، سلمت رئيس مجلس الأمن أمس الأول (الجمعة)، رسالة مرفقة بتقرير الخبراء للعام 2021.

وأفادت المصادر، أن الرسالة تضمنت طلب إعفاء من العقوبات، وتأييدها أحد الطلبين والمضي قدماً في المشروع المقترح.

وبحسب المصادر، فإن الطلب تضمن إلغاء العقوبات عن الرئيس السابق علي صالح ونجله أحمد علي لانتفاء الأثر السلبي الذي يشكلانه على العملية السياسية في اليمن. والإبقاء على عقوبات القيادات الحوثية المشمولة في القائمة الأممية.

وبيّنت المصادر، أن رئيسة اللجنة المنتهية أبلغت مجلس الأمن تأييدها لأحد الطلبين المتمثل بإلغاء العقوبات عن علي صالح وحده. لكن المشاورات مستمرة لمناقشة انعكاسات إلغاء العقوبات عنه ونجله على العملية السياسية وجهود السلام في اليمن.

كما تضمنت الرسالة إضافة قيادات أخرى متورطة في جرائم وانتهاكات جسيمة في مقدمتهم: شقيق زعيم المليشيا يحيى بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط، ورئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.

وتضم قائمة العقوبات الأممية ستة أسماء: عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق الحوثي، وعبدالله يحي الحكيم، وسلطان صالح عيضة زابن، ومحمد عبد الكريم الغماري، وصالح مسفر صالح الشاعر ويوسف المدني، والرئيس السابق على عبدالله صالح، ونجله أحمد على عبدالله صالح.

وأوضحت المصادر، أن الرسالة تضمنت أيضا معلومات بالأنشطة التي قامت بها اللجنة، خلال العام الفائت. والاجتماعات التي عقدتها مع فريق الخبراء والمسؤولين الأمميين في اللجان الأخرى ذات العلاقة.

وقالت الرسالة إنه “في عام 2021 تلقت اللجنة 325 تقريرا من تقارير التفتيش من آليات الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، وأرسلت سبع رسائل إلى أربعة من أصحاب المصلحة في ما يتعلق بتنفيذ تدابير الجزاءات”.

وأضافت الرسالة، وفقا لما نقلته المصادر ذاتها، أن اللجنة تلقت خلال العام الماضي تسعة تقارير تنفيذية من تسع دول أعضاء بالأمم المتحدة. بشأن التدابير التي تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر وحظر توريد وبيع ونقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر للمشمولين بالعقوبات أو الكيانات المرتبطة بهم.

ونوهت، إلى أن التقارير التسعة كانت بناءً على نتائج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة حول الأسلحة والمعدات وتكوين الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون في قصف السعودية ومناطق أخرى باليمن ومنها قصف مطار عدن الدولي.

وأوضحت الرسالة، أن “فريق الخبراء التابع للجنة، نفذ زيارات ميدانية إلى ألمانيا والإمارات والعراق ومصر والسعودية والنمسا، كما زار في اليمن عدن والخوخة والمخا وجزيرة بريم”.

كما لفتت إلى توجيه فريق الخبراء 168 رسالة عن طريق الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى 57 دولة عضوا ومجلس الأمن وإلى كيانات دولية ويمنية.