طالبت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن (جنوب اليمن) رئاسة الجمهورية والحكومة العدول عن قرارين الأخيرة، بشأن تعيين مديرًا جديدًا للمصفاة، وحصر شراء وتسويق النفط على شركة النفط اليمنية.

وذكر بيانٌ صدر عن النقابة أن النقابة منعت دخول المدير التنفيذي الجديد إلى مقر مبنى شركة المصافي.

وأضاف البيان أن النقابة أملهت الحكومة 3 أيام للعدول عن قرارها بشأن تعيين المدير الجديد، ولوّحت بخطوات تصعيدية في حال عدم الإستجابة.

وأرجع البيان رفض المدير التنفيذي المعيّن حديثًا من رئيس الجمهورية؛ نظرًا لانتمائه لمنظومة مارست الفساد داخل المنشأة من ذي قبل، وفق وصف النقابة.

أما بشأن قرار الحكومة بحصر شراء وتسويق المشتقات النفطية على شركة النفط؛ لكونه تهميشًا للمنشأة وتجريدها من اختصاصها، حسب ما ورد في البيان.

يأتي هذا بعد يوم واحد من منع موظفي شركة المصافي من الوصول إلى مقر الشركة وإغلاقها من قبل مجاميع مسلحة.

وكان رئيس الجمهوية قد أصدر قرارًا رئاسيًا قضى بتعيين المهندس محمد يسلم صالح مديرًا تنفيذيًا لشركة مصافي عدن مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

فيما أصدر رئيس الحكومة قرارًا قضى بحصر شراء تسويق المشتقات النفطية وتوزيعها عبر شركة النفط اليمنية (شركة حكومية) أواخر ديسمبر/كانون أول الماضي.

يشار إلى أن أزمة واختفاء المشتقات النفطية في المحافظات الجنوبية عادت من جديد خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت أسعارها مجددًا بعد انخفاضها تزامنًا مع تعافي العملة المحلية خلال الربع الأخير من العام الماضي.