اقترح عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا، في وقت أعلنت فيه موسكو تقليص استخدام الدولار في احتياطاتها، محذرة من رد واسع النطاق على العقوبات التي فرضت عليها. 

 

وأعلنت العديد من الشركات الأجنبية، ومنها "فورد" (Ford) و"نايكي" (Nike)، إغلاق متاجرها ومصانعها في روسيا مؤقتا، من أجل الضغط على الكرملين لوقف الحملة العسكرية على أوكرانيا، وبسبب تعطل سلاسل التوريد الخاصة بها. 

 

وفي بيان نُشر  على موقع حزب روسيا الموحدة على الإنترنت، قال أمين المجلس العام للحزب الحاكم، أندريه تورتشاك، إن إغلاق تلك الشركات لأعمالها هو "حرب" على مواطني روسيا. 

 

وذكر البيان أن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة للقطاع الخاص -"فاتسر" و"فاليو" و"بوليغ"- كانت آخر الشركات التي أغلقت عملياتها في روسيا. 

 

وقال تورتشاك "(حزب) روسيا الموحدة يقترح تأميم مصانع الشركات التي تعلن خروجها وإيقافها للإنتاج في روسيا خلال العملية الخاصة الجارية في أوكرانيا"، وفق تعبيره. 

 

وأضاف "هذا إجراء عنيف للغاية، لكننا لن نتسامح مع تعرضنا للطعن في الظهر وسنحمي شعبنا. هذه حرب حقيقية ليست ضد روسيا ككل فقط، بل ضد مواطنينا". 

 

وتابع تورتشاك "سنتخذ إجراءات انتقامية صارمة، بما يتماشى مع قوانين الحرب". 

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوليغ -لوكالة "رويترز"- إن هذا لن يغير خطط شركته للانسحاب من روسيا. 

 

وتمتلك فاتسر -التي تصنع الشوكولاتة والخبز والمعجنات- 3 مخابز في سان بطرسبرغ وواحدا في موسكو، يعمل بها نحو 2300 شخص. 

 

وتمتلك فاليو مصنعا للجبن ويعمل به 400 شخص في روسيا، ولدى بوليغ محمصة قهوة وتوظف 200 شخص في البلاد. 

 

تحذيرات روسية 

 

وحذرت روسيا -اليوم الأربعاء- الغرب من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة. 

 

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية، ديمتري بيريتشيفسكي، قوله إن "رد فعل روسيا سيكون سريعا ومدروسا وملموسا". 

 

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن فرض -الثلاثاء- حظرا فوريا على واردات الطاقة الروسية من نفط وغيره، ردا على حرب روسيا على أوكرانيا. 

 

ومن جانبها، قالت بريطانيا إنها ستعمل على التخلص من الواردات تدريجيا حتى نهاية 2022. أما الاتحاد الأوروبي، فلم يشارك في الحظر لأنه أكثر اعتمادا على إمدادات النفط والغاز الروسية. 

 

وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية إن روسيا تقلص استخدام الدولارات الأميركية في احتياطاتها وتسوياتها الخارجية بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو. 

 

العلامات التجارية الكبرى تعلق أنشطتها 

 

اتسعت رقعة الشركات التي تعلق أعمالها في روسيا؛ فقد أعلنت "ماكدونالدز" (McDonald’s) وسلسلة مقاهي "ستاربكس" (Starbucks) أنهما ستغلقان فروعهما مؤقتا. 

 

في حين ستتوقف شركة "بيبسي" (Pepsi) عن بيع علاماتها التجارية للمشروبات الغازية وتوقف شركة "كوكاكولا" (Coca-Cola) أعمالها في البلاد. 

 

كما سارع المستثمرون للإعلان عن خروجهم من روسيا. 

 

وقال خافيير كابابي -معد تقرير "صناديق الثروة السيادية" الذي نُشر اليوم الأربعاء- إن من المرجح أن تتجنب صناديق الشرق الأوسط والصين الدخول في صفقات جديدة في روسيا في الوقت الحالي. 

 

وأظهر التقرير -وهو تعاون بين مركز حوكمة التغيير بجامعة "آي إي" وشركة "إيسيكس إنفست" في إسبانيا- قيام صناديق الثروة السيادية باستثمارات قياسية العام الماضي في أنحاء العالم، وفق ما أوردت رويترز. 

 

وبين التقرير أن روسيا اجتذبت سادس أكبر عدد من صفقات الثروة السيادية من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول 2021. 

 

وقال كابابي "رأينا الصناديق الغربية تنسحب (من روسيا)… المثير للاهتمام هو أن نرى إذا ما كانت صناديق الشرق الأوسط والصين ستقرر أن تفعل الشيء نفسه أم أن تبقى أو ربما تزيد لأن هناك منافسة أقل". 

 

ووجد التقرير أن هناك 14 استثمارا لصناديق الثروة السيادية في روسيا في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، بقيمة 2.6 مليار دولار. 

 

هل تفلس الدولة الروسية؟ 

 

في الأثناء، اعتبر رئيس معهد "دي آي في" (DIW Berlin) الألماني للبحوث الاقتصادية، مارسيل فراتسشر، أن إفلاس الدولة الروسية محتمل للغاية في الأشهر المقبلة. 

 

وقال فراتسشر -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية- إنه بسبب العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا جراء حربها ضد أوكرانيا، هناك خطر كبير من أن روسيا لن تخدم ديونها لدى المستثمرين الدوليين، موضحا أنه لا يمكن استبعاد حدوث اضطرابات في الأسواق المالية في حال تخلف الدولة الروسية عن السداد. 

 

و أضاف "أخشى أن يتمدد الصراع إلى النظام المالي العالمي، حيث ستسعى روسيا وشركاؤها إلى إحداث اضطرابات للإضرار باقتصاد الغرب". 

 

وبحسب فراتسشر، فإن المستثمرين الألمان -من بينهم بعض البنوك- سيعانون أيضا من إفلاس الدولة الروسية. 

 

وذكر فراتسشر أن أكبر مخاوفه تتعلق بسوق المال في منطقة اليورو، موضحا أن البنك المركزي الروسي والبنوك الروسية الخاصة تقوم هنا بدور مهم بالنسبة للسيولة. 

 

وقال "أتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتوسيع مخصصاته من السيولة وتحسين شروط التمويل مرة أخرى من أجل تجنب الاضطرابات". 

 

من جهتها، خفضت وكالة "فيتش" (Fitch) للتصنيف الائتماني -أمس الثلاثاء- تصنيف الديون السيادية الروسية من "بي" (B) إلى "سي" (C)، في قرار يعني أن تخلف موسكو عن سداد ديونها أصبح وشيكا بنظر الوكالة. 

 

وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين "ستاندرد آند بورز" (S&P) و"موديز" (Moody’s)، خفضت فيتش -مطلع مارس/آذار الجاري- علامة الديون السيادية الروسية الطويلة الأجل إلى خانة الديون "غير المرغوب بها" أو فئة البلدان المعرضة لخطر التخلّف عن سداد ديونها، وفق ما نقلت الصحافة الفرنسية. 

 

لكن الوكالة قررت -أمس الثلاثاء- تخفيض هذه العلامة أكثر على ضوء "التطورات التي قوضت أكثر رغبة روسيا في خدمة دينها العام".

 

المصدر : وكالات