ضاعفت مليشيات الحوثي الانقلابية ضرائبها وجباياتها غير القانونية في نقاط تحصيل ضريبة القات التابعة لها على امتداد الطرق المؤدية من مديرية الحدا بمحافظة ذمار إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها والتي تدر على الجماعة ملايين الريالات يومياً.

يدفع موردو القات المنتمون لمديرية الحدا فقط، الواصل إلى العاصمة صنعاء، ضرائب القات لمحصلي الضرائب التابعين لميليشيات الحوثي في نقطة "قحازة" بمديرية بلاد الروس ونقطة "سيان" بمديرية سنحان المستحدثة مؤخرا بشكل مضاعف وباهظ يفوق قدراتهم؛ بالإضافة لنقاط حوثية أخرى تفرض عليهم جبايات مالية غير قانونية، تتوزع في مناطق سيطرتها، على امتداد الطرقات الرئيسة من مديرية الحدا وصولا للعاصمة صنعاء.

وحصلت وكالة خبر على سند ضريبة قات بمبلغ 250 الف ريال فرضه احد محصلي ضرائب القات في نقطة "سيان" الحوثية بمديرية سنحان المستحدثة مؤخرا لتحصيل ضرائب القات على سيارة واحدة لأحد بائعي القات وتكشف عن مضاعفة المليشيات للضريبة بشكل غير مسبوق.

 

ويقول مورد القات حسين الضبياني، إن مقدار الضريبة التي يدفعها على سيارته المحملة بالقات تصل أحيانا إلى 300 ألف ريال في اليوم الواحد، مع أنه أغلب الأيام لا يحصل على سندات قبض رسمية من المحصلين.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة خبر، تدخل يوميا إلى العاصمة صنعاء ما لا يقل عن 300 سيارة محملة بالقات من مديرية الحدا فقط واضعاف الرقم من مديرية عنس المجاورة، من النوع الذي يماثل حمولة المورد الضبياني، أي أن إجمالي ما يفترض تحصيله من موردي وبائعي القات المنتمين لمديرية الحدا، يصل إلى 90 مليون ريال يمني كحد أدنى في اليوم الواحد.

ويواجه موردو القات مشاكل كثيرة في نقاط تحصيل الضرائب الحوثية جراء ارتكاب المحصلين الكثير من المخالفات، التي تجعل من حجم هذه الإيرادات تتضاءل إلى أقل من نصف ذلك المبلغ ودفعت قيادة مصلحة الضرائب برفع الضرائب عليهم وأبرزها أن معظم موردي وبائعي القات يحصلون في الغالب على سندات رسمية بمبالغ أقل من التي يدفعونها والبعض لا يستلم سندات اصلا ويرغمونه على المرور من النقاط بقوة السلاح.

ويشكو موردو وبائعي القات من تعرضهم للانتهاكات والاعتداءت والاحتجاز التعسفي من قبل محصلي ضرائب القات ومسلحي المليشيا ومصادرة كميات القات التابعة لهم في حال عدم دفعهم للضريبة بشكل اجباري، مشيرين ان المليشيات رفعت ضريبة القات بشكل غير مسبوق دون مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والذي ينعكس سلبا على المواطنين.

وقبل ايام دارت اشتباكات مسلحة بين عدد من موردي القات المنتمين لمديرية الحدا مع محصلي ضرائب القات ومسلحي المليشيا في نقطة سيان بمديرية سنحان جراء فرض الحوثيين ضرائب باهظة عليهم ومنعها لهم من دخول العاصمة.

وتزامنت تلك الاجراءات الحوثية التعسفية في ظل غليان أهالي ومزارعي القات ودعوات قبلية تظهر من وقت الى آخر في الحدا لاعلان النكف القبلي ضد نقاط تحصيل الضرائب وعناصر المليشيا التابعين لهم.

ويقول حميد ناصر، احد موردي القات، ليست مشكلتنا، طالما وأننا في النهاية نسترد قيمة الضريبة التي ندفعها كاملة، ضمن سعر القات الذي نبيعه، ولكن المشكلة اساسا ان الضريبة تدفعنا لبيع القات بأسعار مرتفعة للغاية وتثقل كاهل المواطن.

ويتساءل: ما دور سلطة الأمر الواقع "الحوثيين"، غير فرض الضرائب الباهظة على موردي القات وبائعيه والمزارعين والتجار تحت مزاعم انها واجبات وتحولها الى سلطة جباية فقط دون ان تتحمل مسؤولياتها وواجباتها وتصرف حقوق المواطنين من مرتبات وتوفير الخدمات الاساسية في الحدا وفي صنعاء وذمار مناطق سيطرتها ودون ان تمنع الحروب والنزاعات القبلية المتصاعدة في الحدا كاكبر مديرية تشهد حروبا قبلية في ذمار.

وأكد ناصر قحطان، احد مزارعي شجرة القات، ان الكثير من موردي وبائعي القات فضلوا البقاء في منازلهم وعدم مزاولة مهنة بيع القات كون المهنة لم تعد لديهم ذات فائدة او تحسن من وضعهم المعيشي بسبب مضاعفة المليشيا للضرائب، متهما اياها بقطع ارزاقهم بعد مصادرة رواتبهم للعام السابع على التوالي.

وتحدث مورد القات عبدالله الزيادي عن وجود جبايات أخرى إضافية، غير قانونية، تؤخذ بدون سندات من الموردين وبائعي القات الحدائي في عدد من نقاط المليشيا، من خارج النقطتين المحددتين والمعروفتين لدفع ضريبة القات المقرة رسميا - حد قوله.

ويطالب موردو القات بسرعة رفع نقاط تحصيل الضرائب المستحدثة ومنع التعسفات التي تطالهم ووضع حلول جذرية لمشكلاتهم مع محصلي مصلحة الضرائب الحوثية وعناصر المليشيا الذين يتهمونهم بارتكاب المخالفات القانونية والفساد والتلاعب ونهب للملايين من أموال الإيرادات الضريبية ومضاعفتها، لصالح قيادات حوثية نافذة خارج خزينة السلطة غير المعترف بها دوليا.