يبدو أن القيادة اليمنية الجديدة ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي لم تحسم خياراتها بعد إزاء التعامل مع الحوثي الذي أخذ من الهدنة ما يريد وتجاهل ما يريده الشعب اليمني.

وبدأ الحوثيون بالتصعيد الإعلامي والسياسي باتجاه التحالف وقيادة مجلس القيادة فيما يخص مطار صنعاء بينما يسعى لطمس موضوع المعابر ودمجها في موضوع اتفاق ستوكهولم الميت ولا يكف عن التصعيد العسكري صوب مأرب بغية السيطرة عليها بدعم إيراني كبير.

وقال محللون عسكريون أن هناك خيارات لتمديد الهدنة الى وقف دائم لإطلاق النار، على امل ان تجلس الأطراف اليمنية على طاولة تفاوض تنهي الاقتتال.

من جهتها أكدت وسائل إعلام عربية أن المبعوث الأممي إلى اليمن، أمام تحدي للضغط على المليشيات الحوثية من أجل السلام.

وأشارت إلى إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يواجهان اختبارا صعبا مع اقتراب انتهاء الهدنة المعلنة في اليمن في الفاتح من يونيو المقبل، ويبدي اليمنيون تشاؤما حيال إمكانية تمديدها، في ظل التعاطي السلبي للحوثيين لاسيما وأن المجلس الرئاسي لم يتخذ حتى الآن خطوات عملية لإعادة ترتيب صفوف الوحدات العسكرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي تبرز مسالة الانقسام بين أسعار صرف العملية المحلية امام العملات الأجنبية بين عدن وصنعاء حيث وصل سعر صرف عملات الريال السعودي والدولار الأمريكي، إلى الضعف في المناطق المحررة ولا يبدو ان واقع تدهور العملة في الجنوب، مرتبطا بقرار نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن، فالصراع الذي جاء نتيجة رفض القوى اليمنية الشمالية التي تحكمت بإدارة الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، فتحت جبهة عسكرية وافتعلت الازمات في الجنوب،

ولم تكن القوى السياسية اليمنية خاصة جماعة الإخوان جادة في قتال الحوثيين او على الأقل في دعم إقامة بنية تحتية للمؤسسات الحكومية السيادية، الأمر الذي دفع وسائل إعلام محلية محسوبة على الإخوان الى المطالبة بإعادة البنك المركزي الى صنعاء، لتوحيد العملة ومنع انهيار العملة، الا ان هذه الخطوات قوبلت برفض من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بسبب شرعنة المليشيات الحوثية.

مكاسب الحوثيين من الهدنة

حقق الحوثيون من خلال تلك الهدنة مكاسب سياسية، أبرزها الاعتراف بالجوازات الصادرة عن حكومة صنعاء غير المعترف بها، وفتح مطار صنعاء امام الرحلات المدنية، وأدخال كميات كبيرة من المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة الأمر الذي يضع الحوثيين امام خيارين، “اسقاط مأرب او إعادة البنك المركزي الى صنعاء”.

تبادل الاتهامات بخرق الهدنة

ورأى محللون إنه منذ دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي دأبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على تبادل الاتهامات حول اختراق الهدنة وإصدار تقارير يومية توضح عدد الانتهاكات التي تعرضت لها في مختلف الجبهات.

وأوضحوا أن بقية البنود المرفقة بالهدنة إلى ساحة للاتهامات المتبادلة حول عدم جدية كل طرف في تنفيذ جوهر الاتفاق، في الوقت الذي يبدي فيه الحوثيون انتقائية في اختيار البنود التي تعزز أجندتهم السياسية والاقتصادية دون الالتفات إلى بقية الفقرات التي نصت عليها مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وأكدوا أن مصير الهدنة في اليمن بعد بقاء أقل من أسبوعين فقط على نهايتها، بات رهينا بالضغوط الدولية والأممية للحيلولة دون انهيار الاتفاق وكذلك جدية الحوثيين في المضي قدما وتقديم تنازلات حقيقية بعد أن ظل اهتمامهم منصبا على فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء مع استمرار سياسة التحشيد العسكري والشعبي والإعلامي والتنصل من تنفيذ الشق المتعلق بتبادل الأسرى وفتح المعابر.

وأشاروا إلى وجود ثلاثة سيناريوهات تتعلق بمصير الهدنة الأممية ومآلات المشهد اليمني، الأول يتمثل في تمديد الهدنة مع تواصل الضغط لتحسين ظروفها والتقليل من حالة عدم الثقة بين الأطراف الموقعة عليها، والثاني انهيار الهدنة وتجدد المواجهات العسكرية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، فيما يتأرجح السيناريو الثالث بين الخيارين السابقين، من جهة تحول الهدنة إلى نموذج موسع لاتفاق السويد الخاص بالحديدة والذي تحول إلى عنوان عريض لسلام هش تتناوشه الاختراقات والتجاوزات الحوثية.

ويتشاءم الباحث العسكري اليمني وضاح العوالي بأنه “لا توجد أي مؤشرات يمكن البناء عليها لرفع مستوى سقف التفاؤل بأن هناك فرصة ممكنة للسلام الفعلي وغير الملغوم والمشبع بالضمانات اللازمة التي يمكن أن تزرع الثقة في نفوس الأطراف المحلية ومن ورائها دول الإقليم التي ترى في جماعة الحوثي تهديدا حقيقيا لها”.

وشدد العوبلي في حديثة لصحيفة “العرب”, على أن السلام المستحق يتطلب تنازلات كبيرة، تسبقها خطوات إثبات حسن نوايا، تتمثل في الالتزام بوقف إطلاق النار وفق مقتضيات الهدنة القائمة، وكذلك فتح الطرقات المنقطعة بين المدن، وهو ما لم يحصل حتى الآن على الأقل من جانب ميليشيات الحوثي، وهي التي مازالت تجوب سماء عدد من الجبهات بطائراتها المسيرة، وتعبث بحياة المواطنين بقناصيها وقذائف مدفعيتها أمام أنظار العالم والأمم المتحدة.

من جهته يرى يعقوب السفياني، مدير مكتب مركز سوث 24 للدراسات في عدن، أن ما رافق الهدنة حتى الآن من خروقات عسكرية في مختلف الجبهات من قبل الحوثيين وكذلك تصاعد حدة الاتهامات بين مختلف الأطراف يشي بأن انتهاء الهدنة دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها أو البناء عليها بشكل إيجابي ستعقبه حرب قد يكون الحوثيون عمليا هم أول من يبدأها ويطلق رصاصتها الأولى.

ولفت السفياني إلى أن “الهدنة تحتاج إلى تنفيذ بنودها المختلفة سواء من قبل المجلس الرئاسي اليمني أو من طرف الحوثيين، كما أن إتمام صفقة الأسرى التي تم الإعلان عنها قبل بدء الهدنة من شأنه أن يعيد إلى الهدنة بعض الزخم ويخفف الاحتقان والتوتر الموجودين الآن”.

وتابع السفياني “إن انتهاء الهدنة في ظل استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه ستخلفه بكل تأكيد حرب جديدة في ظروف جديدة أيضًا مع مجلس قيادة رئاسي يضم أبرز القيادات العسكرية والقبلية اليمنية. وبرأيي الحرب ضد الحوثيين هذه المرة ستكون مختلفة”.

وتوقع  عبدالحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام، مآلات الهدنة في ظل التقارير التي تتحدث عن استمرار التعبئة العسكرية من قبل الحوثيين استخدامها للتحفز القتالي أو إعادة الانتشار لتحقيق مكاسب عسكرية، ضاعف الحوثيون التعبئة والاستنفار والحشد في جبهة مأرب وواصلوا عدوانهم على المحافظة التي مر عليها أكثر من عام دون تحقيقهم أيا من أهدافهم، مع استبسال أبناء مأرب والجيش الوطني والمقاومة الوطنية في التصدي لهم، وبعد كل هذا مازال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ يراهن على تمديد الهدنة وتحسين مستويات تنفيذها

وفيما يبدو موقف الشرعية أكثر تماسكا من ذي قبل بعد مشاورات الرياض والتغييرات التي حدثت في جسم الهيكل الرئاسي الشرعي، واستجماع القوى الميدانية المناهضة للانقلاب، بعد نقل الرئيس لصلاحياته، تحتاج الترتيبات العسكرية والأمنية بغرض مواجهة الحوثيين لوجستيا إلى بعض الوقت.

وفي ذات السياق يشير النهاري إلى الرهان الحوثي على الفصل بين الهدنة الإنسانية وبين المواجهة العسكرية والصراع السياسي، فيما يصر المجتمع الدولي والإقليمي على أن تكون هذه الهدنة طريقا إلى بناء سلام دائم وتوفير بيئة ملائمة لمفاوضات وحوار من أجل حل سياسي شامل.

ومن خلال المعطيات الراهنة يتضح أن الحوثيين يراهنون على استراتيجية الحرب واستمرار العنف والصراع العسكري، بينما تراهن الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي والشعب اليمني على استراتيجية السلام، ولكن يظل السؤال الذي لا بد أن يؤخذ في الاعتبار: هل ينجح التحالف والشرعية والمجتمع الدولي في جر الحوثيين إلى السلام، أم ينجح الحوثيون في جر الشرعية إلى الحرب قبل أن تكون جاهزة لذلك؟