حذر تقرير اقتصادي من أخطار تجريف الاقتصاد التقليدي لصالح "الأثرياء الجدد"الذين ظهروا في زمن الحرب، واستمرار اقحام القطاع الخاص في الجانب السياسي بمختلف مناطق البلاد.

وقال التقرير الصادر عن مركز الإعلام الاقتصادي، إن القطاع الخاص اليمني تعرض خلال العام 2021م لأكثر من 48 انتهاكاً جماعياً (حملات طالت عدد كبير من المنشآت التجارية) وأكثر من 50 انتهاكاً فرديا (انتهاك منشاة معينة ومحددة).، مشيراً إلى أن هذا القطاع شهد تصاعدا لافتا للانتهاكات والممارسات غير القانونية سواء ما يتعلق بالاعتداءات المباشرة او تلك الممارسات المرتبطة بالجبايات غير القانونية وفرض الرسوم والإتاوات المتعددة.

وناقش التقرير الذي يحمل عنوان "الاقتصاد اليمني ٢٠٢١ .. اقتصاد الحرب والاثرياء الجدد"، ظهور طبقة جديدة من الأثرياء جراء الحرب الراهنة في اليمن والمستمرة من منذ ثمانية أعوام. موضحاً أن من أطلق عليهم "الأثرياء الجدد" راكموا ثروات المتحصلة نتيجة النفوذ العسكري والسياسي.

ويصف التقرير هذه الظاهرة بأنها تمثل نتاج مباشرة للحرب الكارثية التي دفعت باليمن لأن يصبح بلدا هو الأكثر معاناة في الجانب الإنساني عالميا، وقد تحولت الحرب إلى وسيلة مهمة لإثراء طبقة جديدة من النخبة السياسية والاقتصادية الجديدة تتشابك مصالحها بطريقة تضمن بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع في تفاقمه بصورة أكبر.

واشار التقرير الى الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من جماعة الحوثي عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات الجماعة، والدور الذي تلعبه في تغذية الحرب، فإنه يشير أيضا كيف نشأت طبقة طفيلية أخرى في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، مستفيدة من تعدد السلطات والقوى النافذة والدعم الإقليمي غير المنظم، وقد شكل بيع السلاح وتهريبه والجبايات وإرساء العقود أحد السمات الرئيسية لذلك النوع من الثراء المرتبط بالحرب والاستفادة منها.

وافرد التقرير مساحة مهمة للسياسة النقدية وتداعيات تضخم العملة اليمنية الريال والتي وصلت إلى مستويات قياسية في تاريخها الحديث حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1650 ريال وظل يتأرجح صعودا وهبوطا خلال العام 2021 في واحدة من العلامات البارزة لهشاشة الوضع الاقتصادي.

كما تضمن التقرير تقييما لأداء البنك المركزي في عدن من خلال مدي قدرته على ضبط السوق المصرفي والرقابة، ومدى نجاحه في تأسيس شبكة الحوالات ونقل مراكز البنوك إلى عدن ووقف شركات الصرافة المخالفة، بالإضافة الى معدل التضخم واثاره على حياة الناس في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأضاف التقرير تصاعدت الأسعار بمستويات قياسية وصلت إلى أكثر من 100 بالمئة في بعض الأشهر وما زالت في تصاعد مستمر لأسباب عديدة أهمها تذبذب سعر العملة ومتغيرات دولية كتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية ـ الأوكرانية وغيرها.