أمرت المحكمة الابتدائية في محافظة مأرب مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع بإعلان حالة التعبئة العامة للحرب.

جاء ذلك في مذكرة رسمية وجهتها المحكمة، أمس الخميس، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ووزير الدفاع الفريق محسن الداعري.

ودعت المحكمة، إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع لمناقشة التدابير والإجراءات اللازمة لإعلان حالة التعبئة العامة.

وطالبت المحكمة مجلس القيادة بمناقشة الانتقال إلى العمل بالقرار الجمهوري رقم 23 للعام 1990، بشأن الاحتياط العام وغيرها من الحالات التي تستلزم في مثل هذه الأوضاع أن يكون مجلس الدفاع في حالة انعقاد دائم.

وتزامن أمر المحكمة مع قرب انتهاء الهدنة الأممية مطلع الأسبوع المقبل، وسط تستمر حشد مليشيا الحوثي بالآليات والعناصر والعتاد ورفد الجبهات، وتصاعد خروقاتها للهدنة في مختلف الجبهات وخاصة مأرب وتعز.

ونشرت وسائل إعلام حوثية مشاهد المجندين تابعين للمليشيا ينظّمون عروضا عسكرية في عدد من مديريات صنعاء، وذلك ضمن ما أسمتها المليشيا “حملة التحشيد والتعبئة العامة”.

وأمس الأول قال بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المليشيات الحوثية تواصل استحداث مواقع ومرابض مدفعية، وحفر خنادق وشق طرقات فرعية، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

وتتهم القوات الحكومية مليشيا الحوثي باستمرار خروقات الهدنة في مختلف الجبهات وتحديدا في مأرب وتعز.