أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على اعتماد خطة طارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي لتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح الذي يشهد أزمة عالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء إعلان الموافقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن الأربعاء وكلف خلاله وزيري التخطيط والمالية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة وإدراجها ضمن الموازنة.

وتتضمن الخطة تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية، هادفة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة انتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية.

كما تهدف الخطة إلى تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، فضلا عن تعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني.