أعلنت الحكومة الشرعية، الأربعاء، موافقتها على خطة طارئة للأمن للغذائي للقطاع الزراعي والسمكي. 

 وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك، اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، بناءا على المشروع المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية.

وكلف رئيس الوزراء وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وادراجها ضمن الموازنة.

وبحسب الوكالة فإن الخطة تتضمن تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح.

وتهدف الخطة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة انتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية، وكذا تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، إضافة الى تعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني وغيرها من الأهداف.

وقدم رئيس الوزراء الى أعضاء المجلس احاطة شاملة حول المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية.

 ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله إن "إصرار مليشيا الحوثي على استغلال الهدنة لتنفيذ اجندتها ومشروعها التوسعي الإيراني غير مقبول ولن يؤدي الا الى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب".

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من الزام الحوثيين بفتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والافراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين.

وشدد المجلس على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وفقًا للمصدر ذاته. 

وأشار إلى أن "مليشيا الحوثي تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات".