طالب النائب شوقي القاضي، بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حول الكشوفات المسربة الخاصة بمنح وزارة التعليم العالي.

وشدد النائب القاضي في مذكرة لرئيس وأعضاء هيئة مجلس النواب على ضرورة التحقيق وتقصي الحقائق حول ما أشيع لتصويب مسار منح المقاعد الدراسية الخارجية ومستحقاتها المالية للطلاب المتفوقين بموجب معايير التنافس القانونية.

وكان اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا قد دعا مجلس القيادة الرئاسي بوقف العبث بالمنح الدراسية ضمن ردود الأفعال اتجاه كشوفات الابتعاث المسربة والتي أثارت الرأي العام لعدم تطابقها مع معايير الابتعاث.

رافق ذلك مطالب أطلقتها منظمة سام للحقوق والحريات بفتح تحقيق قضائي في تسريب كشوفات المنح الدراسية في الخارج التي تضمنت حصول أبناء مسؤولين كبار في الدولة على مقاعد دراسية وامتيازات مالية بعيدا عن معايير الكفاءة، واستغلال نفوذ أقرباءهم .