تقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على خلفية الأزمة الأخيرة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي المتعلقة بالقوانين الشعبوية، حسب وسائل إعلام كويتية.

وأضافت الحكومة الكويتية أنها رفعت استقالتها في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة، إلى جانب تقدم أعضاء المجلس باستجوابين ضد وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأوضحت الحكومة أنها حاولت تنفيذ برنامج عملها المقدم لمجلس الأمة بعنوان وطن آمن ورفاهية مستدامة، ويتضمن جميع الأدوات التشريعية والمزايا المالية لاستمرارية المعيشة، لجميع فئات المواطنين من الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية، إلى جانب الرعاية السكنية والتعليمية والصحية وغيرها من المزايا المبرمجة ضمن برنامج زمني بعضه محدد باليوم والأشهر، والآخر مقسم على السنوات الأربع لعمر البرنامج.

وعلى صعيد مختلف، دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، المجتمع الدولي، بوقف أعمال حرق المصحف أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، مطالبًا بضرورة محاسبة مرتكبي الواقعة.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي في بيان له، عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة ستوكهولم، والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازا خطيرا لهم.