كشفت مصادر مطلعة، عن أبرز نتائج اللقاء الذي جمع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مع وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان.

ووفق المصادر، فإن اللقاء ناقش نتائج محادثات السعودية مع الحوثيين، أبرزها دفع المرتبات من إيرادات النفط والغاز بعد وقف الحوثيين هجماتهم على الموانئ، ورفع الحظر على الموانئ والمطارات، وفتح الطرقات، والجلوس في مشاورات محلية واسعة بشأن الجيش والأمن وطبيعة المرحلة المقبلة لليمن.

ووفق المصادر فإن لقاءً جمع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، يوم الثلاثاء، بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أطلعهم فيه على نتائج التفاهمات التي دارت بين المملكة والحوثيين في مسقط خلال الأشهر الماضية.

وحسب المصادر، فإن السفير أبلغ المسؤولين اليمنيين، بأنه تم التوافق على تجديد الهدنة مبدئياً لمدة ستة أشهر في نهايتها يكون الطرفان (الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي) قد شكلوا وفوداً تفاوضية واستكملوا الترتيب لبدء مفاوضات الحل النهائي بإشراف الأمم المتحدة.

وتضمنت البنود، أولوية استئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية وصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين من إيراداتها بما فيهم الموظفون العاملون في مناطق سيطرة الحوثيين. وأن التفاهمات أفضت إلى الاتفاق على مغادرة القوات التابعة للتحالف الأراضي اليمنية خلال عام من إقرار هذه التفاهمات التي تبدأ بهدنة تمهد للشروع في مفاوضات سلام.

وأشار المصادر إلى أن من أبرز النقاط التي أبلغ السفير السعودي مجلس القيادة أنه تم التوصل إليها فتح المطارات والموانئ وفتح جميع الطرقات المغلقة وتسريع حل مشكلة ناقلة النفط صافر التي تهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر وإنهاء ملف الأسرى من خلال تنفيذ عملية تبادل شاملة على قاعدة (الكل مقابل الكل).

وتضمن العرض شرحاً عن الأفكار التي طرحت لإحلال السلام في اليمن حيث أبلغهم أن النقاش الذي دار بين السعودية والحوثيين تضمن توافقاً على إقرار مرحلة انتقالية تمتد لسنتين تكون تالية للتفاوض الذي يفترض أن يتوصل فيه الطرفان (الحكومة والحوثيون) لتوافقات حول مختلف النقاط الشائكة أبرزها توحيد الإيرادات وتوحيد البنك المركزي والاتفاق على شكل الدولة وآلية إفراز سلطة توافقية تشارك فيها كل الأطراف.