قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت بالمكلا ترفض تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم أو حكم لهم بالبراءة في سجن المنورة بالمكلا مما دفع المحتجزين تعسفا بالبدء بالإضراب عن الطعام منذ أربعة أيام.

وحملت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة، النيابة العامة بحضرموت مسؤولية حياتهم كونها الجهة القضائية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية .

ودعت المنظمة سلطات الأمن بحضرموت المكلا للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية ممن صدر في حقهم حكم بالإفراج عنهم من الجهات القضائية.

وأكدت أن تعنت السلطات الأمنية في حضرموت يشكل جريمة جنائية متمثلة بعرقلة تنفيذ الأوامر القضائية وفقا للقوانيين اليمنية، كما يشكل جريمة احتجاز حرية مدنيين بدون وجه حق، ويجب إحالة كافة المعرقلين للإفراج عنهم من المحتجزين إلى النيابة العامة.