وجهت وزارة الداخلية اليمنية، مدراء عموم البنوك الحكومية والخاصة مدراء عموم المؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة باعتماد البطاقة الشخصية الجديدة الذكية لكافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى توجيهات الوزير المتضمنة الاعتماد الإلزامي للبطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) في جميع المعاملات المالية وغير المالية وايقاف التعامل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي. 

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بما ورد في التوجيه، حيث أن مخالفة هذه التوجيهات تعتبر مخالفة للنظام والقانون وسيعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية، وإنزال العقوبات على هذه الجهات والتي قد تصل الى اغلاقها وتوقيفها عن العمل.

يشار إلى أن هذه البطاقة تتواجد في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا فقط، وبدأت الوزارة بتدشينها العام الماضي.