اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اليوم اجتماعات دورته الاعتيادية الثانية لعام 2025 في مركزه الرئيسي بالعاصمة عدن، حيث ناقش العديد من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، في مقدمة هذه المواضيع كانت التطورات الاقتصادية الجارية، والتطورات في القطاعات المالية والنقدية، وأسواق صرف العملات الأجنبية.

واستعرض المجلس النتائج الأولية للإجراءات التي اتخذها في اجتماعه الاستثنائي الأخير لمواجهة التطورات غير المواتية، وقرر المجلس تعزيز تلك الإجراءات بتدابير أخرى سيتم تطبيقها والإعلان عنها في الفترة المقبلة.

كما استعرض المجلس مشروع موازنة البنك للعام المالي 2025، وأقرها بعد إدخال بعض التعديلات عليها لتكون موازنة واقعية ومتوافقة مع التطورات، بهدف تمكين البنك من تنفيذ البرامج والخطط المقرة للنهوض بوظائفه وتعزيز قدراته لمواجهة التحديات القائمة والمتوقعة.

وفيما يخص الأنظمة البنكية، ناقش المجلس استراتيجية أنظمة المدفوعات وتحديث الأنظمة البنكية المبنية على برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي، بالإضافة إلى البرامج الذاتية لاستكمال منظومة المدفوعات، واتخذ العديد من القرارات المتعلقة بها.

كما استعرض المجلس البيانات المالية للبنك المركزي اليمني للأعوام 2021-2023، والتي تم تدقيقها من قبل شركة المراجعة الدولية (PKF)، واستمع إلى بعض الإيضاحات من المختصين في القطاعات المعنية. كما اتخذ العديد من القرارات بشأنها، وأوصى الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال أي متطلبات لإصدار البيانات المالية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي ختام اجتماعاته، استعرض المجلس العديد من التقارير حول أعمال اللجان، وخاصة تقارير لجنة المراجعة الداخلية التابعة لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى تقارير الإدارة العامة للتفتيش الداخلي وتقارير قطاع البحوث والإحصاء. واتخذ المجلس قرارات لمعالجة بعض الاختلالات التي أظهرتها هذه التقارير.