ألغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، الإعفاء الذي كان يُتيح للعراق دفع مستحقات استيراد الكهرباء من إيران، وذلك ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها واشنطن ضد طهران.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات لوكالة رويترز، أن قرار عدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته يهدف إلى منع إيران من تحقيق أي تخفيف اقتصادي أو مالي.

وأضاف أن حملة الضغط تستهدف إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقليص برنامج الصواريخ الباليستية، ومنع دعم الجماعات الإرهابية.

وانتهت صلاحية الإعفاءات الأمريكية التي منحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في 7 مارس 2025، أي بعد 120 يومًا من سريانها.

وأكدت إدارة ترامب مسبقًا نيتها عدم تجديد الإعفاءات، وفق ما ورد في مذكرة الأمن القومي الصادرة في 4 فبراير 2025، التي شددت على إعادة فرض أقصى درجات الضغط على إيران.

يُذكر أن ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، استأنف سياسته السابقة للضغط الأقصى على إيران، حيث كان قد انسحب من الاتفاق النووي الإيراني خلال ولايته الأولى، وهو الاتفاق الذي كان يهدف إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية.

وفي سياق متصل، صرّح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بأن بغداد وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة التداعيات المحتملة لهذا القرار.

وأوضح أن العراق يستورد 50 مليون قدم مكعب من الغاز الإيراني، وهو ما يُشكل ثلث إنتاج الطاقة الإيرانية، مشيرًا إلى أن الحكومة استعدّت لكافة الاحتمالات سواء تم تجديد الإعفاء أم لا.

كما كشف العوادي عن قرب حل أزمة استيراد الغاز من تركمانستان، متوقعًا وصوله إلى محطات إنتاج الطاقة العراقية خلال الشهرين المقبلين عبر الأراضي الإيرانية.

وفي حال تعثرت هذه الخطة، أشار إلى أن العراق لديه خيار آخر يتمثل في استخدام منصات الغاز العائمة، التي يتم ربطها بأنبوب خاص متصل بالمحطات الكهربائية في البصرة.

ويُتوقع أن يُؤثر القرار الامريكي، بشكل كبير على واردات العراق من الغاز الإيراني، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة داخل البلاد. كما يعكس التصعيد الأميركي المتزايد تجاه إيران، في إطار السياسات المتشددة التي تتبعها إدارة ترامب ضد طهران.