تتواصل فضائح الفساد في صفوف القيادات الحوثية، حيث كشف مصادر مطلعة عن تورط القيادي البارز في حركة الحوثي، خالد يحيى المداني، في شبكة معقدة من الفساد المالي والإداري التي تشمل عدة قطاعات حكومية وبرامج تنموية، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الميليشيا أزمة اقتصادية خانقة.

ويُعتبر المداني أحد قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، ويتقلد مناصب عدة داخل حكومة الميليشيا غير المعترف بها دوليًا.

المناصب التي يشغلها المداني:
يشغل المداني عدة مناصب رفيعة في الهيئات الحوثية، مما يتيح له الاستفادة من العديد من الميزانيات والموارد المالية المخصصة لمؤسسات الدولة. من أبرز المناصب التي يتولاها:
- رئيس هيئة جامع الشعب: يتقاضى المداني مليون ريال شهريًا من مستحقات هذه الهيئة.
- عضو مجلس الشورى: يحصل على 400,000 ريال شهريًا من هذه الوظيفة.
- وكيل أول أمانة العاصمة: يتقاضى مبلغ 5 ملايين ريال شهريًا من صندوق النظافة و2 مليون ريال شهريًا من القطاع المالي وقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى 3 ملايين ريال أخرى من الزكاة.
- رئيس اللجنة المنظمة للاحتفالات: يتم منح المداني مكافآت مالية بعد كل فعالية ينظمها.
- عضو لجنة الأقصى: يحصل على مستحقات مالية شهرية من هذه اللجنة.
- رئيس لجنة مكافحة التسول: يتلقى أيضًا مخصصات مالية شهرية.
- هيئة الزكاة: يتمتع المداني بحصة مالية كبيرة من أموال الزكاة التي يتم تحصيلها في مناطق سيطرة الحوثيين.

الفساد المالي:
واستطاع القياد الحوثي المداني، من خلال هذه المناصب، الوصول إلى مصادر ضخمة من التمويل، حيث يتلقى مبالغ مالية ضخمة من عدة صناديق وقطاعات حكومية، أبرزها:

مشاريع مشبوهة
وأحد المشاريع المريبة التي يديرها المداني هو مشروع بناء اجتماعي، حيث يدير مليار ونصف من الريالات تم تخصيصها لهذا المشروع، والتي يقال إنها تُصرف بناءً على "نظرة وعهدة" خاصة به، ما يثير الكثير من الشكوك حول كيفية إدارة هذه الأموال.

تجاوزات إدارية:
ومن أبرز القضايا التي يواجهها المداني هي إدارة حديقة فإن سيتي، التي تدر إيرادات مالية ضخمة، إلا أن هذه الأموال لا يتم توريدها إلى خزينة صندوق النظافة كما هو مقرر، ما يثير تساؤلات حول مصير هذه الإيرادات. كما أن المداني لم يخلي العهدة التي تحت تصرفه، وهو ما دفع الجهات الرقابية إلى المطالبة بتدقيق الحسابات والعهد المالية المرتبطة به.

العمولات والرشاوى:
وجرى تداول معلومات مؤكدة، تشير إلى أن المداني يحصل على نسبة تقدر بـ 1% من إيرادات صندوق النظافة، والتي يتم صرفها بناءً على قراراته الشخصية. كما ارتبط اسمه بشكل غير مباشر بالعقارات، حيث يُقال إنه حصل على أراضٍ من محمد الطوقي مقابل ترشيحه لمجلس النواب.

غياب الرقابة:
ولم تتجرأ الجهات الرقابية باتخاذ خطوات عملية لمحاسبته أو مراقبة العهد المالية المرتبطة به. وُجهت انتقادات حادة لحكومة ميليشيا الحوثي بسبب فشلها في مراقبة المال العام، وسط غياب الشفافية في إدارة الموارد المالية.

استغلال السلطة:
وتؤكد المصادر أن المداني استغل نفوذه داخل ميليشيا الحوثي لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة على حساب المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة إنسانية واقتصادية حادة. مشيرة إلى أن المداني قد استثمر هذه المناصب لاستغلال الفقر والحاجة لمزيد من المكاسب المالية دون أي مراقبة أو مساءلة.

ويعد فساد "سوبرمان المؤمن" المداني واحدة من أبرز القضايا التي تفضح الفساد المستشري داخل صفوف ميليشيا الحوثي الحوثية، ما يطرح تساؤلات عن كيفية التعامل مع ملفات الفساد في ظل غياب أي إجراءات فعالة لمكافحة الفساد داخل حكومة الميليشيا.