تواصل جماعة الحوثي فرض قيود صارمة على القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها، حيث أصدرت قرارات تمنع جميع العاملين في البنوك التجارية والحكومية من مغادرة تلك المناطق، وذلك في أعقاب إعلان عدد من البنوك رغبتها في نقل مقارها الإدارية إلى العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ووفقًا لمصادر مصرفية في صنعاء، فقد تم تعميم أسماء موظفي البنوك على نقاط التفتيش المنتشرة بين المدن، مع توجيهات صارمة باعتقال أي موظف يحاول مغادرة مناطق سيطرة الجماعة، حتى لقضاء إجازة عيد الفطر. وأكدت المصادر أن عدداً من الموظفين اعتُقلوا خلال الأيام الماضية أثناء محاولتهم السفر، وأن إطلاق سراحهم مشروط بتوقيعهم تعهدات بعدم مغادرة تلك المناطق مجددًا.

تصعيد اقتصادي

يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه الجماعة مأزقًا اقتصاديًا متزايدًا، مع بدء سريان العقوبات الأمريكية عليها، والتي تشمل حظر استيراد المشتقات النفطية. وتشير التقديرات إلى أن هذا القرار سيحرم الحوثيين من مصدر رئيسي للإيرادات، حيث كانوا يعتمدون على تهريب الوقود من إيران بوثائق مزورة، وهو ما وفر لهم موارد مالية كبيرة خلال سنوات الهدنة السابقة.

وتواجه البنوك التجارية في صنعاء خطر التعرض لعقوبات دولية إذا استمرت في التعامل المالي مع الجماعة، خاصة أن العديد من الشركات الكبرى العاملة في تلك المناطق مملوكة لقيادات حوثية أو تشملهم ضمن ملاكها.

تفاقم الأزمة الإنسانية

على الصعيد الإنساني، حذرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، من أن الأزمة اليمنية لم تعد تحظى بالاهتمام الدولي الكافي، رغم استمرار معاناة ملايين السكان. وأشارت إلى أن التمويل الإنساني يتراجع بشكل خطير، مما يجعل إيصال المساعدات للمحتاجين أكثر صعوبة، خاصة مع تزايد الاحتياجات وانكماش الموارد المتاحة.

وأكدت بوب أن الأزمة تفاقمت خلال شهر رمضان، حيث واجه العديد من اليمنيين صعوبة في تأمين وجبات الإفطار، بينما يستعدون لاستقبال عيد آخر وسط الحرب والجوع والتشريد. وشددت على ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمنع حرمان الملايين من المساعدات الأساسية في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.