تعرضت مصر لخسائر مادية فادحة بسبب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في جنوب البحر الأحمر، ما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف خلال العام الماضي. 

ومع تصاعد تأثير هذه الهجمات على الاقتصاد المصري، باتت القاهرة تفكر في اتخاذ إجراءات جديدة، بما في ذلك المطالبة بتعويضات من الحوثيين وإيران، التي يُنظر إليها كداعم رئيسي لهم، وفق صحيفة "العرب" اللندنية.

في هذا السياق، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، حيث ناقشا التطورات العسكرية في اليمن وتأثيراتها على الملاحة الدولية، إضافة إلى الأوضاع في غزة.

وتزامن هذا الاتصال مع مؤشرات على إمكانية تنسيق مصري-أميركي بشأن العمليات العسكرية في البحر الأحمر، خاصة مع تغير الموقف المصري الذي كان متحفظًا في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

ويدرس مراقبون إمكانية أن تلجأ مصر إلى المسار القانوني للمطالبة بتعويضات عبر المحاكم الدولية، حيث يمكن اقتطاع جزء من الأصول المجمدة لليمن في بعض البنوك الدولية أو فرض قيود على عائدات النفط الإيراني لتعويض الخسائر المصرية. كما أن الاتحاد الأوروبي قد يدعم هذه الخطوة، نظرًا لتضرر العديد من دوله من تعطل الملاحة عبر قناة السويس.

ويشير مراقبون إلى أن التحرك المصري، سواء عبر التنسيق العسكري أو القانوني، يحمل دلالات سياسية قوية، تفيد بأن القاهرة لن تظل صامتة أمام الخسائر المستمرة، خاصة في ظل سعيها للحفاظ على استقرارها الاقتصادي ومكانتها الإقليمية.