كشفت صحيفة "ناشيونال انترست" الأمريكية في تحقيق استقصائي عن الدور غير المباشر الذي لعبته المنظمات الأممية والدولية في تعزيز نفوذ ميليشيا الحوثي في اليمن، رغم الدعم العسكري الإيراني الواضح للجماعة من خلال شحنات الأسلحة والتدريب. ووفقاً للتحقيق، ساهمت السياسات الدولية المتذبذبة والمساعدات الإنسانية غير المنضبطة في إضفاء الشرعية على الحوثيين وتحويلهم من جماعة متمردة إلى قوة إقليمية مهددة للملاحة الدولية.

في عام 2016، تجاهل المجتمع الدولي انتهاكات الحوثيين وركز بدلاً من ذلك على ما وصفته منظمات غير حكومية بأنه "أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان"، واستخدمت صور أطفال يعانون من سوء التغذية في حملات جمع التبرعات. وقد أفادت منظمة "أوكسفام"، على سبيل المثال، بأنها أنفقت ثلث إيراداتها في 2019 على نفقات غير برامجية.

استغل الحوثيون هذا الوضع لتعزيز سيطرتهم، ونجحوا في فرض أنفسهم كطرف رئيسي في المفاوضات إلى جانب الحكومة المعترف بها دولياً، ما منحهم شرعية سياسية غير مسبوقة. وفي يوليو 2016، أعلنوا تشكيل مجلس سياسي لإدارة مناطق الشمال اليمني.

وأكد التحقيق أن المساعدات الإنسانية أصبحت أحد مصادر الدخل الرئيسية للحوثيين، من خلال الرسوم التي تفرضها الجماعة على المساعدات، وسيطرتها على شبكات توزيعها، ما أكسبها ولاءً مجتمعياً في مناطق سيطرتها. وقد أدى تدفق المساعدات المجانية إلى تراجع النشاط الزراعي المحلي وتزايد الفقر.

وتناول التحقيق أيضاً اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، الذي أوقف الهجوم العسكري لاستعادة ميناء الحديدة، لكنه منح الحوثيين مكاسب سياسية إضافية دون تطبيق فعلي لبنوده.

وفي فبراير 2021، استغل الحوثيون مراجعة إدارة بايدن للسياسة تجاه اليمن، وقرار شطب الجماعة من قوائم الإرهاب، لشن هجمات جديدة على مأرب وتعز والحديدة، محققين مكاسب ميدانية إضافية.

وأشار التحقيق إلى أن الضغط الدولي على السعودية قاد إلى توقيع اتفاق مع إيران في مارس 2023 برعاية صينية، لكنه لم ينعكس على الأرض اليمنية، حيث واصلت المليشيا الحوثية تعنتها.

منذ أكتوبر 2023، صعّدت المليشيا من تهديداتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهاجمت إسرائيل بصواريخ باليستية، دون ردع دولي فعّال. وخلص التحقيق إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية تاريخية في تمكين الحوثيين، محذّراً من تكرار خطأ فرض وقف إطلاق نار جديد قد يمنح الجماعة فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.