طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من وزير الحرب الإسرائيلي يوآف كاتس، والوزير المتطرف بن غفير، وسائر قادة الاحتلال، على جرائمهم الموثقة ضد الإنسانية.

 وأدانت في بيان لها اليوم تصريحات كاتس، والتي أكد فيها أن منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هو "أداة ضغط معتمدة من حكومته الفاشية، تمثل إقرارًا علنيًا موثّقًا بارتكاب جريمة حرب عبر استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء".

وأضافت أن هذا التصريح يُضاف إلى مواقف مماثلة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دعا صراحة إلى عدم إدخال حتى جرام واحد من المساعدات إلى غزة، "في موقف فاضح يكشف نية الاحتلال الواضحة في مواصلة سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع للأسبوع السابع على التوالي.

وجددت حماس دعوتها إلى التحرك الفوري لوقف جريمة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة.