توقع صندوق النقد الدولي تواجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.8% هذا العام. 

وقال في تقرير أصدره اليوم إنه من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي بعد فترة من الأداء المستقر وإن كان مخيباً للآمال، وسط تحولات في السياسات وشكوك جديدة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم العالمي بشكل أكبر، على الرغم من التعديلات التصاعدية في بعض البلدان. ​​

ووفقا للتقرير تميل المخاطر على التوقعات نحو الانخفاض. وقد يؤدي تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين الناجم عن السياسات إلى إعاقة النمو بشكل أكبر. 

وقد يؤدي تغيير السياسات إلى تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية وتدفقات رأس المال إلى الخارج، مما يؤثر بشكل خاص على الأسواق الناشئة. وتهدد التحولات الديموغرافية الاستدامة المالية، في حين أن أزمة غلاء المعيشة الأخيرة قد تعيد إشعال الاضطرابات الاجتماعية. 

وقد يدفع نقص المساعدة الإنمائية الدولية البلدان منخفضة الدخل إلى مزيد من الديون، مما يعرض مستويات المعيشة للخطر. وأكد صندوق النقد الدولي انه في هذه المرحلة الحرجة، يجب معايرة السياسات لتعزيز التعاون الدولي مع ضمان الاستقرار الاقتصادي الداخلي، مما يساعد على الحد من الاختلالات.