بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الاثنين، جلسات استماع جديدة للنظر في شرعية منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ومنظمات دولية أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعقد هذه الجلسات، التي تمتد على مدار خمسة أيام، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب قرار الاحتلال منع عمل "أونروا" في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتستمع هيئة المحكمة، المؤلفة من 15 قاضياً، إلى مرافعات ممثلي الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وأكثر من 40 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية، من بينها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.

وتركز الجلسات على بحث شرعية الإجراءات الإسرائيلية ضد "أونروا"، ومسؤوليات إسرائيل القانونية كقوة احتلال ودولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك ضمان تدفق المواد الأساسية للسكان الفلسطينيين دون عوائق، ومدى مشروعية فرض القيود على عمليات الوكالات الأممية.

ورغم امتناع إسرائيل عن المشاركة في الجلسات الشفوية، إلا أنها قدمت بياناً مكتوباً إلى المحكمة لعرض موقفها.

وتسعى الأطراف المشاركة إلى إقناع المحكمة بضرورة حماية عمل "أونروا" والمنظمات الدولية الأخرى، باعتبارها جزءاً من الالتزامات الإنسانية والقانونية الواقعة على عاتق دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي.