أفاد تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي أن العملة المحلية في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً شهدت تراجعًا حادًا في قيمتها، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 70% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال الخمس سنوات الماضية.

ووفقًا للتقرير، فقد انخفضت قيمة الريال بنسبة 72% مقارنة بالدولار منذ عام 2019، فيما بلغت نسبة الانخفاض على أساس سنوي 30%.

وأشار التقرير إلى أن الريال اليمني واصل تدهوره خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 2,351 ريالًا مقابل الدولار بحلول نهاية مارس، رغم الوديعة السعودية البالغة 500 مليون دولار التي تم إيداعها في أواخر العام الماضي.

وأدى هذا التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الوقود والمواد الغذائية. فخلال شهر مارس الماضي، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 18% والديزل بنسبة 33%، بينما سجلت أسعار الغذاء زيادة تاريخية قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح التقرير أن الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الريال تتعلق بتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، فضلاً عن نقص الإيرادات الناتج عن توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، إضافة إلى انخفاض تدفقات التحويلات المالية.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير أن الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ظل أكثر استقرارًا، حيث بقيت قيمة الريال ثابتة في مارس الماضي. ومع ذلك، استمرت التحديات الاقتصادية بما في ذلك مخاوف السيولة وتناقص احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تأثير التصنيف الأمريكي للحوثيين كـ"منظمة إرهابية" على العمليات المصرفية الدولية.

كما كشف التقرير عن أن ثمانية بنوك في صنعاء أبلغت البنك المركزي اليمني في عدن بنيتها نقل مقراتها وعملياتها إلى عدن لتجنب العقوبات الأمريكية، في وقت تشير فيه التقارير إلى فرض قيود متزايدة على موظفي البنوك في صنعاء، مما يعوق تنقلهم إلى مناطق الحكومة المعترف بها.