قضت محكمة للأحوال الشخصية في إحدى مناطق غرب السعودية بفسخ نكاح سيدة خمسينية، بعد أن أثبتت عدم استلامها مهرها طيلة 27 عاماً من زواجها، في حكم نادر اكتسب الصفة القطعية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "عكاظ"، فإن السيدة، وهي أم لست بنات، أقامت دعوى تطلب فيها فسخ نكاحها من زوجها بسبب سوء العشرة، مؤكدة أنها لم تتسلم مهرها المتفق عليه وقدره 45 ألف ريال منذ عقد الزواج، وطالبت بفسخ النكاح دون عوض.

وأشارت المدعية إلى أن سكوتها الطويل عن المطالبة بحقها كان بسبب ثقتها بزوجها، الذي وعدها مراراً بسداد المهر لاحقاً بعد استثماره، إلا أنه لم يفِ بوعده. وقدمت الزوجة اليمين الشرعية أمام المحكمة على عدم استلامها لأي مبلغ من المهر، في حين فشل الزوج في تقديم أدلة تثبت السداد، مكتفياً بما هو مذكور في عقد الزواج.

وبعد دراسة الوقائع، رأت المحكمة أن نص العقد لا يكفي دليلاً على تسليم المهر، خاصة مع غياب تحويلات أو شهود يدعمون رواية الزوج. واعتبرت أن أداء الزوجة لليمين يعد بينة كافية، لتحكم بفسخ عقد الزواج مقابل تنازلها عن مهرها الذي لم تستلمه.

وفي تعليق قانوني على الحكم، أوضحت المحامية شهد الأحمدي أن القرار استند إلى نصوص المواد 27 و28 من نظام الأحوال الشخصية، التي تكفل للزوجة المشترطة الحق في فسخ العقد دون مقابل عند إخلال الزوج بدفع المهر، مضيفة أن القضاء أكد أن "الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالصمت".

وأضافت أن الحكم عزّز كذلك حق الزوجة في حضانة بناتها، وأسقط عن الزوج أي مطالبة بالمهر، مؤكدة أن النظام لا يسمح باستخدام مفهوم "العرف الصامت" كذريعة لهدر الحقوق المقررة نظاماً.