في ظل التحديات التي فرضها تراجع أسعار النفط وتقلص الإيرادات، ألمح وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى احتمال إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي، بحسب ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس.

ورغم اتساع العجز في الميزانية والحساب الجاري، وارتفاع مستويات الدين، أكّد الجدعان أن الرياض تعتزم الإبقاء على وتيرة الإنفاق الحالية، مشددًا على أن التركيز سينصب على دعم النمو غير النفطي، وهو حجر الزاوية في استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط.

وقال الوزير في مقابلته مع الصحيفة إنه لا يشعر بالقلق من اتساع العجز إلى ما بين 3% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، طالما أن هذا الإنفاق يحقق أهداف النمو والتنمية المستدامة. وأضاف أن السعودية تسعى لتفادي ما سماه "فخ الازدهار والكساد"، عبر تبني سياسات اقتصادية مرنة تتكيف مع الدورات الاقتصادية، وتوازن بين النمو والتوازن المالي على المدى الطويل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز نشاطها في مجال تكرير النفط، مستفيدة من هوامش ربح مرتفعة لتعويض التراجع في أسعار الخام والصادرات. وتُعد هذه الاستراتيجية إحدى الأدوات التي تساعد الرياض في التعامل مع تقلبات سوق النفط، وتحديات محتملة قد تنتج عن حرب أسعار أو ضبابية في الطلب العالمي.

ومع توقعات باستمرار الضغوط على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة بسبب وفرة المعروض والغموض الذي يكتنف توقعات الاستهلاك، تبرز قدرة السعودية على التكيف المالي والتخطيط طويل الأمد كعوامل رئيسية في صمودها الاقتصادي.