كشفت وكالة "رويترز" في تقرير حصري أن المملكة العربية السعودية وجّهت تحذيرًا صريحًا إلى إيران الشهر الماضي، يدعوها إلى التعامل بجدية مع عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض حول اتفاق نووي، تجنبًا لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إسرائيل.

وبحسب أربعة مصادر – اثنان من دول الخليج مطلعان على فحوى الرسالة واثنان من المسؤولين الإيرانيين – أوفد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نجله وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى طهران، في 17 أبريل، حاملاً رسالة سرية إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

جاء اللقاء المغلق في القصر الرئاسي بحضور الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ورئيس الأركان محمد باقري، ووزير الخارجية عباس عراقجي. ورغم تغطية وسائل الإعلام للزيارة، فإن مضمون الرسالة السعودية لم يُكشف من قبل.

وقال الأمير خالد إن عرض ترامب "نافذة دبلوماسية قصيرة" يجب اغتنامها سريعًا، محذرًا من أن تعثر المفاوضات قد يفتح الباب أمام ضربة إسرائيلية مباشرة للمواقع النووية الإيرانية.

وأكد الوزير السعودي أن التوصل لاتفاق سيكون أفضل للمنطقة الممزقة أصلًا بالحروب، محذرًا من مزيد من التصعيد لا تحتمله دول الجوار، خصوصًا في ظل التوترات الممتدة من غزة ولبنان إلى اليمن.

ورغم تأكيد إيران، على لسان بيزشكيان، رغبتها في التوصل إلى اتفاق لتخفيف العقوبات الاقتصادية، أعرب الجانب الإيراني عن قلقه من نهج ترامب "غير المتوقّع"، خاصة فيما يخصّ ملف تخصيب اليورانيوم.

وتعدّ زيارة الأمير خالد أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع إلى إيران منذ أكثر من عقدين، وتأتي في سياق التقارب الذي بدأ عام 2023 بوساطة صينية، وأفضى إلى استئناف العلاقات بين الخصمين الإقليميين.

وأشار التقرير إلى أن إيران تعاني تراجعًا في نفوذها الإقليمي بعد الضربات الإسرائيلية لحلفائها (حماس، حزب الله، والحوثيين)، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إضافة إلى العقوبات الغربية التي أثقلت اقتصادها.

ووفقًا للمصادر، شدّد الوزير السعودي خلال اللقاء على ضرورة إعادة النظر في السياسات الإقليمية لطهران، محذرًا من تكرار الهجمات على منشآت "أرامكو"، ومؤكدًا أن السعودية لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها لأي عمل عسكري ضد إيران.

وقال خبراء إن المملكة تسعى لتفادي أي صراع قد يعرقل رؤيتها الاقتصادية، مشيرين إلى أن السعودية باتت ترى في ضعف إيران فرصة لتعزيز نفوذها الدبلوماسي.

ورفضت كل من السعودية وإيران التعليق رسميًا على ما ورد في التقرير.