آخر الأخبار


الاربعاء 14 مايو 2025
اللقاء الذي جمع اليوم في الرياض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب – الذي عاد إلى البيت الأبيض لولاية ثانية – ورئيس الحكومة السورية أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومشاركة الرئيس التركي أردوغان عبر الهاتف، يمثل لحظة مفصلية في إعادة تشكيل مشهد الشرعيات في الشرق الأوسط. إنها ليست مجرد صورة دبلوماسية، بل إعلان واضح أن العالم بدأ يتعامل مع شرعية سورية جديدة باعتبارها الطرف السياسي الممثل للدولة السورية ما بعد الأسد.
هذا اللقاء لا يمكن فصله عن حجم التنظيم السياسي والدبلوماسي الذي أدارته المعارضة السورية بعد سقوط النظام، ولا عن قدرة “الشرع” على تحويل منجز الثورة إلى مشروع دولة قابل للحياة. بينما الشرعية اليمنية، وبعد عقد من الزمن، ما زالت عاجزة عن تقديم نفسها كصاحبة قرار. لم تُفرض كحقيقة سياسية على الأرض، ولا استطاعت أن تخلق مسارا تفاوضيا أو عسكريا تملك فيه زمام المبادرة، ولا حتى أن تحضر في مشهد إقليمي بهذه القوة والرمزية
للأسف الشرعية اليمنية اليوم غارقة في خيمة عبدالله العليمي، تتخبط في صراعات القرارات وتنازع الصلاحيات، في مشهد لا يليق حتى بكومبارس في مسرحية رديئة. كم نهبوا؟ كم سرقوا؟ الثمانية الذين صُدِّروا كمجلس قيادة ليسوا إلا أكبر كارثة حلت باليمن في تاريخه المعاصر. لا حياء في وجوههم، ولا قيادة في أفعالهم، ولا شخصية تُشعر المواطن أن له مرجعية أو دولة. تم تهميشهم في عقر دار تمثيلهم، وباتوا ينتظرون التعليمات عند باب خيمة التفاوض. هذه اللحظات لن تمر بلا حساب، فالتاريخ لا يرحم، ولعنات الأرض والناس ستلاحقهم إلى يوم الدين.
المفارقة صارخة: سوريا الخارجة من أتون الدم والموت، تجد لنفسها مقعدًا في طاولة الكبار، بينما اليمن – رغم كل الدعم الخارجي والقرارات الأممية – ما زال يدور في فلك التبعية والانقسام. وبينما يُستقبل “الشرع” كرئيس حكومة معترف به، تظل “الشرعية اليمنية” غائبة عن مشهد صنع القرار، تعاني من ضعف التنظيم، وضبابية الرؤية، وتشتت القيادات، وانعدام القدرة على إدارة تحالفاتها بذكاء.
إن ما حدث في الرياض اليوم ليس مجرد لقاء، بل مرآة عاكسة للفارق بين مشروعين: مشروع يسعى لبناء دولة، وآخر عالق في متاهات السلطة دون سيادة.
السعودية.. وطن لاتربكه العواصف
عن الانسان والسياسي المختلف
ترامب وبن سلمان وفقراء العرب … هل تستطيع السعودية القيام بالمهمة؟
مبارك لسوريا استرداد السيادة القانونية للبلد