مصطفى الجبزي

الخبر المنشور على موقع وزارة الخارجية العراقية عقب لقاء وزيري خارجية اليمن والعراق على هامش اجتماع أنطاليا يتسم بالسطحية ويعكس دبلوماسية هواة، كما يُعد إساءة جديدة للعلاقات بين البلدين والشعبين، فضلًا عن صياغته المهينة.

في الوقت ذاته، تتناول تقارير أمنية اممية دولية، بريطانية وأمريكية تحديدا، معلومات عن تعاون بعض الجماعات في العراق مع جماعة الحوثي في أنشطة تخريبية لا تخدم استقرار اليمن ولا تحترم سيادته. ورغم ذلك، لم نسمع عن أي احتجاج عراقي رسمي، مع أنه من حق الحكومة العراقية أن تحتج، لكن دون أن تنسب لمسؤول يمني تصريحات لم تصدر عنه لمجرد اثارة شقاق.

الأجدر بالحكومة العراقية أن تعتذر عمّا تقوم به بعض فصائلها بحق اليمن، وأن تكون داعمًا حقيقيًا للحكومة اليمنية في مساعيها لتحقيق السلام والاستقرار.

ويترك هذا الموقف درسين مهمين:

أولًا: على الحكومة اليمنية، إن كانت تمتلك أدلة واضحة وموثقة على تورط جماعات عراقية – سواء كانت مرتبطة بالحكومة العراقية أو لا – أن ترفع احتجاجًا رسميًا إلى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، والتوعد بالملاحقة القانونية لداعمي مرتكبي جرائم بحق اليمنيين وتسعى لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

ثانيًا: على وزير الإعلام اليمني أن يدرك أهمية ترك الشأن الدبلوماسي لمن يعنيهم الأمر، وأن يتخلى عن سياسة النشر المنفلت، ليركز بدلاً من ذلك على أداء مهامه ومسؤولياته الوزارية المتعددة لثلاث لحقائب وزارية. 

إن رغبته في تصدر المشهد أمر مفهوم، وهو يبلي بلاءً حسنًا على المستوى الدعائي، لكن المعركة أكبر من مجرد دعاية.