ونبه المؤتمر الدول غير النفطية، التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود، حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد، لذا عليها أن تأخذ بالاعتبار أفضل إمكانية متاحة للاستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة. من جهته، أكد الخبير الإعلامي بوزارة البترول والثروة المعدنية عضو وفد المملكة بمنظمة أوبك يوسف إبراهيم المحاميد أمام المؤتمر أن الاقتصاد السعودي يتمتع بالعديد من الثروات المعدنية التي تضم الفوسفات واﻷلومنيوم والنحاس واليورانيوم والذهب وغيرها، ومجالات عديدة للسياحة ليست الدينية فحسب، كما يتسم بوجود قوة شبابية ضخمة، إذ تبلغ نسبة الشباب 60 %، ما يؤكد أن مجتمع المملكة الشبابي الطموح قادر على رفع معدلات القيمة المضافة، بجانب وجود نحو 200 ألف مبتعث سعودي بمختلف دول العالم لاكتساب الخبرات المختلفة. ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي تحول من اقتصاد نفطي، يعتمد على سلعة واحدة، إلى اقتصاد صناعي، مبينا أن المملكة تعتمد على تنمية قدراتها البشرية وبناء الإنسان، وتعظيم دور المرأة باعتبارها عنصرا أساسيا في المجتمع السعودي.